مسأله‌ى 536 - اگر فروشنده به‌خريدار قيمت خريد جنس را بر خلاف واقع بگويد و خريدار بر همان مبنا با مقدارى سود براى فروشنده توافق كند ، ولى قيمت ياد شده كم‌تر از واقع باشد اين معامله حرام است ، و بايد فروشنده آن‌چه را كه زيادى گرفته پس بدهد ، و اگر هم خريدار مطلع بر جريان شد حق دارد يا جنس را پس بدهد و يا زيادى را باز پس بگيرد . مسأله‌ى 537 - اگر جنسى را در اختيار كسى گذارده كه به‌فلان مبلغ بفروشد و هر چند اضافه فروخت مال خودش باشد ، اين خود معامله‌اى است كه مركب از دو « وكالت » است ، كه طرف وكالت فروش دارد با اين قرارداد كه هر چه بيشتر فروخت مال خود او باشد و اشكالى هم ندارد ، و خود آن وكيل نيز حق دارد اين جنس را به‌مبلغ تعيين شده بردارد . شرائط عوضين مورد معامله مسأله‌ى 538 - جنس مورد معامله بايستى داراى منفعتى حلال و مقدور باشد ، بنابراين در صورتى كه تمامى و يا بيشتر منافعش حرام باشد ، و يا امكان عادى استفاده از آن را نداشته باشد اين معامله سفهى و باطل است ، مگر در صورتى كه تنها بهاى منافع حلال داده شود ، و از منافع حرام بهره‌گيرى نشود . مسأله‌ى 539 - اگر فروشنده بداند كه خريدار اين مال حلال را به‌مصرف حرام مىرساند - و چه بدتر كه به‌همين قصد هم به‌او بفروشد - نيز باطل است ، مانند فروختن انگور به‌كسى كه مىداند براى شراب‌سازى آن را خريدارى مىكند كه اين خود از نمونه‌هاى تعاون بر گناه است ، و رواياتى هم كه چنان معامله‌اى را حلال دانسته بر خلاف آيه‌ى « وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَ الْعُدْوانِ » ( سوره‌ى مائده ، آيه‌ى 2 ) و ساير آيات حرمت « إثم » است كه « إنَّما حَرَّمَ رَبِّىَ الفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الإثْمَ . . . » ( سوره‌ى اعراف ، آيه‌ى 33 ) و « إثم » هر كارى است كه انسان را از واجباتش دور و يا در آن‌ها سست مىكند ، و يا به‌كارى حرام وامى دارد ، و شما كه واجب است چنان شخصى را نهى از منكر كنى كه