الشيخ محمد الصادقي الطهراني

232

رساله توضيح المسائل نوين (فارسى)

هم براى فروشنده نيست . مسأله‌ى 511 - جنس مورد معامله نبايد مورد حق ديگرى باشد ، مانند ملكى كه در گروى ديگرى است و از اين قبيل ، و در اين‌گونه موارد نيز اگر صاحب حق - هرگونه و براى هر زمانى - اجازه‌اى عقلانى دهد معامله صحيح خواهد بود . اقسام خريد و فروش مسأله‌ى 512 - خريد و فروش سه نوع است ، يا هر دو مورد معامله نقد مىباشند ، يا هر دو نسيه ، و يا يكى نقد و ديگرى نسيه است ، در هر سه صورت معامله صحيح است ، و در صورت سوم اگر پول نقد است و جنس نسيه معامله سلف است ، و اگر جنس نقد است و پول نسيه به‌نام نسيه معروف است . نسيه مسأله‌ى 513 - در معامله‌ى نسيه واجب است زمان پرداخت پول تعيين شود چنان كه آيه‌ى دين « إذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلى أجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ . . . » ( سوره‌ى بقره ، آيه‌ى 282 ) اصولًا دين را مشروط به‌وقت معين كرده چه قرض باشد و چه معامله‌ى نسيه كه قيمت را بدهكار مىشود ، يا سلف و يا نسيه‌ى طرفينى . مسأله‌ى 514 - اگر در معامله قيد نسيه نشود بالطبع نقد است ، مگر آن‌كه مبناى معامله‌ى فروشنده بر نسيه و يا نقد چند روزه بوده و خريدار هم اين را بداند . مسأله‌ى 515 - در رأس مدت مقرر طلبكار حق دارد طلب خود را مطالبه كند ، كه اگر بدهكار بتواند واجب است پرداخت كند ، و در صورتى كه نتواند واجب است به‌اندازه‌اى كه بتواند پرداخت كند به‌او مهلت داده شود كه « وَ إنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٌ » ( سوره‌ى بقره ، آيه‌ى 280 ) اگر بدهكار تنگ‌دست است بايستى به‌او تا هنگامى كه تنگدست است - در صورت امكان - مهلت داد ، و نيز مىتواند در صورتى كه جنس موجود است و فروشنده هم نيازمند است معامله را برهم زند .