مسأله‌ى 516 - اگر در رأس مدت مقرر بااين‌كه مىتواند پول را بدهد نداد ، در صورتىكه جنس مورد معامله موجود است مىتواند معامله را برهم زده جنس را پس بگيرد ، و اگر موجود نيست مشابه و يا قيمت روزش را بازپس گيرد . مسأله‌ى 517 - اگر فروشنده به‌خريدار بگويد جنس مورد معامله را نقد يكصد تومان و نسيه‌اش برحسب هر چه بيشتر بودن مدت بيشتر است ، اگر به‌اين شكل معامله‌ى نسيه انجام شود باطل است زيرا مبلغ قراردادىِ بيشتر در برابر زمان قرار گرفته و ربا است « 1 » اگر هم به‌مبلغ معين نسيه فروشى كند و تعيين مبلغ نقد و نسيه نشود اگر مبلغ نسيه بيشتر از نقد باشد نيز ربا و حرام است ، مگر در صورت تورم در نسيه كه مثلًا اين جنس نقدش ارزشى و نسيه‌اش برمبناى تنزل پول ارزشى ديگر پيدا كند ، كه اين‌جا مبلغ افزون بر نقد چون در برابر ديركرد زمانى نيست حلال بلكه الزامى است . مسأله‌ى 518 - در معاملات نسيه و سلف‌گاه زياده و يا نقصان جنس مورد معامله در برابر ديركرد زمانى پول يا مال است كه مطلقاً ربا و حرام است ، و گاهى زمان اصلًا دخالتى در زياد و كمى قيمت ندارد ، بلكه مثلًا خريد سلف خانه كه نقداً پولش داده شده ، به‌حساب مدت سلفى خانه كه مثلًا يك سال است مبلغ اجاره‌بها كم مىشود و بقيه پرداخت مىگردد ، و به‌عكس اگر اين معامله نسيه باشد كه پولش يك‌ساله و تحويل خانه نقد است مبلغ اجاره خانه اضافه مىشود ، و نيز در تورم و يا تنزل مبلغ يا مورد معامله زياد و كمش به‌اين حساب حلال است . و اگر تحويل گرفتن پول و يا مورد معامله مخارجى داشته باشد نيز مانند دو مورد بالا اين اضافه ربا نيست ، و در هر صورت اضافه‌ى غير ربوى كه در مقابل زمان نباشد حرام هم نيست . مسأله‌ى 519 - اگر بستانكار بخواهد پيش از مدت مقرر طلب خود را با كم كردن بخشى از آن دريافت كند ، چنان‌چه به‌رضايت خود اوست و نه قراردادِ بدهكار اشكالى

--> ( 1 ) - نراقى در مستند اين فتوى را اظهر و اشهر دانسته چنان‌كه جماعتى از متأخرين گفته‌اند و گروهى هم از قدما مانند شيخ طوسى در مبسوط و ديلمى ، حلّى ، حلبى ، ابن زهره ، و از متأخران محقق ، علامه ، شهيد اول و دوم ، فخرالمحققين ، ابوالعباس ، مقداد ، آبى موافقند و بعضى هم آن را به شيخ مفيد ، اسكافى ، سيد مرتضى و قاضى نسبت داده‌اند و از معاصران هم مرحوم سيد ابوالحسن اصفهانى موافق است