اختصاص اين چند نفر باشد ، و 6100 از نه گونه اموالى كه - به‌اصطلاح اين‌گونه در مورد آن‌ها فتوا داده‌اند ميان 90100 از فقراى جامعه بخش گردد ؟ سبحان‌اللَّه ، سبحان‌اللَّه ، سبحان‌اللَّه . و ما در طول تاريخ و در ظالمانه‌ترين قانون اقتصادى سرمايه‌دارى هم اين‌گونه ستم كور و بىحسابى را سراغ نداريم تا چه رسد به‌اقتصاد عادلانه‌ى و فاضلانه اسلامى كه در بالاترين قله‌ى عدالت و رحمت و فضيلت است ؟ بنابراين يا خمس آخرين حدّ نصاب زكات است كه نصاب‌هاى گذشته را نسخ مىكند و خود به‌جاى آن‌ها قرار مىگيرد كه جواب‌گوى همه‌ى مصارف زكات نيز باشد ، و يا مجموع خمس و زكات كه 26100 كل درآمدهاى مسلمين است . اين مبلغ كلان بدون پس و پيش زدن بىنوايان و نيازمندان عادلانه بايد تقسيم گردد و احتمال آخرين كه جمع ميان وجوب خمس و زكات است از نظر روايات متواتر از ائمه‌ى معصومين عليها السلام پذيرفته‌تراست . بنابراين اگر دريافت اين 26100 به‌نحو صحيح و درست عملى گردد و در هزينه و پرداختش نيز همان‌طورى كه عرض شد عادلانه و بين اهلش توزيع شود يقيناً روى كره‌ى زمين آثارى از فقر و فاقه براى مسلمانان باقى نمىماند و جامعه از اين همه بدبختىها و نكبت‌ها رهايى مىيابد . و كسى كه خودش از موارد دريافت‌كننده‌ى زكات و زكات‌خور است برعهده او زكات نيست مگر كارمندان زكات كه در آن‌ها استحقاق و بىنوايى شرط نيست . بلكه بخش زكاتى كه دريافت مىدارند كارمزد آن‌ها است و نه به‌حساب نياز كه از زمره‌ى بىنوايان باشند ، و اگر آن‌هاهم زياده بر مصرف معموليشان داشته باشند بايستى خمس و زكات آن را بدهند . مسأله‌ى 480 - در صورتى كه خمس همان نصاب آخرين زكات باشد هشت مورد مصرف زكات با شش مورد مصرف خمس تداخل مىكنند و يا در صورت عدم امكان تداخل چنان‌كه نصاب‌هاى سنتى آن‌ها با آيه‌ى شريفه نسخ شده بعضى از مواردش هم نسخ مىشود . تداخلش به‌اين است كه فقرا و مساكينش مشمول مساكين خمس‌اند ، و