« فى سبيل‌اللَّه » هر سه مورد بخش اول خمس را دربر مىگيرد ؛ چنان‌كه ابن‌السبيل خمس « العاملين عليها » « الغارمين و المولفة قلوبهم و فىالرقاب » مىباشد ، و بالاخره تمامى موارد هشت‌گانه زكات در جمع موارد شش‌گانه‌ى خمس مندرج مىگردد ، ولى - چنان‌كه گذشت - هر دوى خمس و زكات ماليات‌هاى واجب اسلامى مىباشند ، كه زكات در طول تاريخ اسلامى در كل اموال بر قراربوده است ، ولى خمس در اواخر عهد مدنى - افزون بر زكات - واجب شده است . مسأله‌ى 481 - تمامى حقوق اسلامى اعم از خمس ، زكات ، و . . . بايد باكمال محبت و احترام از خمس و زكات‌دهندگان گرفته شود ، و چنان‌چه اين دو ماليات واجب اسلامى براى نيازهاى مسلمين كافى نباشد ، بايد آن‌چه كه از مخارج اصلى زندگى خمس و زكات‌دهنده افزون است به‌اندازه‌ى لازم بر خمس و زكات افزوده شود ، و به‌مصرف صحيح برسد كه « و يسألونك ماذا ينفقون قل العفو » ( 2 : 219 ) و از معانى عفو زياده بر ضرورت زندگى است كه در صورت ضرورت فردى و اجتماعى مسلمين - علاوه بر خمس و زكات - بايد پرداخت شود . مسأله‌ى 482 - ماليات‌ها نبايد به‌گونه‌اى سنگين و بىحساب ، يا با حساب و غيرعادلانه باشد كه ماليات‌دهندگان را به‌دروغ‌گويى و مكر و نيرنگ وادارد و يا آن‌ها را از ادامه‌ى كوشش اقتصادى باز دارد كه به‌جاى اين‌كه ايمان آن‌ها را تقويت كند كلًا آن‌ها را بىايمان و يا لاابالى و نسبت به‌همه‌چيز و همه‌كس بدبين نمايد . مسأله‌ى 483 - مهلت‌هاى لازم براى دهندگان حقوق مالى ضرورى است كه باكمال محبت مراعات شود ، و جريمه‌هاى مالى ديركرد ماليات و اصولًا هرگونه پولى به‌عنوان دير كرد در هر زمينه‌اى كه باشد گناه و اكل مال به‌باطل است و كلًا جرم و خلاف شرع است ، و اگر دولتى شايسته‌ى انجام وظايف اقتصادى نباشد ، بر مكلّفان واجب است خودشان خمس و زكات را بين آگاهان به‌احكام اسلامى به‌گونه‌اى پخش كنند كه درصدهاى نيازها و مواردش درست رعايت گردد . نه اين‌كه در اختيار دولت ، يا يك يا چند مرجع قرار گيرد كه امكان و يا ديد مصرف درستش را هم ندارند .