اختصاص نه چيز هرگز نيست ، و با تمامى اموال بستگى تنگاتنگ دارد « 1 » . و روايت « عَفى رَسُول‌ُاللَّهِ عَمَّا سِوى ذلِكَ » كه راويانش نيز از كذابانند هرگز قابل اعتماد نيستند و از نظر ظاهر حديث هم كه رسول‌اللَّه صلى الله عليه و آله زكات اموال ديگر را كه به‌جز اين نه چيزند بخشوده باشند جداً دور از شأن حضرت مىباشد و هرگز قابل قبول نيست ، زيرا اولًا رسول‌اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم شارع نيست تا بتواند قوانين الهى را جعل يا عوض كند و ثانياً پيامبر تنها امين وحى و ناقل احكام الهى است و او حق هيچ‌گونه تصرفى را در زياد و يا كم كردن احكام الهى ندارد . تا چه رسد به‌اين‌كه به‌طرفدارى از ثروتمندان به‌بينوايان و نيازمندان و نيازهاى اسلامى زيانى فاحش برساند بنابراين بطلان اين روايت اظهر من الشمس و از شأن رسالت و عدالت خارج است و چنان‌چه علماى بزرگوار دقت بيشترى مىكردند و علاوه بر سند حديث جوانب ديگر را نيز بررسى مينمودند به‌خوبى متوجه مىشدند كه با قبول اين چنين روايات كل اسلاميات را زير سئوال مىبرند و وحى و رسالت را خدشه دار مىنمايند ، اولًا اين حديث هم از نظر متن و هم از نظر معنا تضادى فاحش با

--> ( 1 ) - در اين‌كه اموال تجارتى نيز مورد زكاتند اختلاف است ، و درين مورد شهيد ، ابوالعبّاس صَمُرى و مقداد و گروهى ديگر به ابن بابويه نسبت داده‌اند ، و شيخ طوسى در مبسوط و خلاف و سيد مرتضى و صاحب وسيله و سرائر و حسن بن عيسى آن را به‌گروهى از اصحاب نسبت داده‌اند و نيز فقيه صدوق و مقنعه‌ى مفيد و برخى ديگر از فقها زكات تجارت را واجب دانسته‌اند ، و ابوعلى زكات را در هرچه پيمانه مىشود واجب دانسته و كلينى ، شيخ طوسى و سيد مرتضى از يونس بن عبدالرّحمن هم اين راى را روايت كرده‌اند و ابوعلى زكات را در زيتون و روغن و عسل واجب دانسته است . و از اهل سنت نيز ابوحنيفه و اصحابش و شافعى و ثورى و اوزاعى و ابن الحىّ و نخعى و طاووس و ابوعبيد و احمد و اسحاق و اصحاب رأى و هفت فقيه مشهور اهل سنت ، نيز زكات را در سودهاى تجارتى واجب مىدانند ، و در زيتون هم زهرى ، مالك ، اوزاعى ، ليث ، ثورى ، ابوثور ، و احمد زكات را واجب مىدانند . و چنان‌چه همگان به [ قرآن كريم ] مراجعه فرموده بودند و يا مراجعه نمائيم مىبينيم كه حدود سى آيه‌ى قرآنى دليل است بر عموميت زكات ، و حدود يكصد حديث هم در زكات مال التجارة و غير آن وارد است كه هر دو دليل بر وجوب عمومى زكاتند ، روايتى هم كه از رسول‌اللَّه صلى الله عليه و آله است كه « آن حضرت زكات را در غير نه چيز عفو كرده » بر خلاف كتاب و سنت است ، و به‌نظر مىرسد كه آن را طرفداران ثروتمندان جعل كرده‌اند ، زيرا هرگز پيامبر بزرگوار چيزى را كه خداى متعال واجب كرده مورد عفو قرار نمىدهد . و چگونه ممكن است كه زكات با مصارف هشت‌گانه‌اش تنها با درصدى خيلى كم به نه چيز تعلق گيرد با آن‌كه فقراى غير سيد خيلى بيشتر از فقراى سيد مىباشند ، ولى خمس كه شش مصرف دارد به‌تمامى اموال تعلق گيرد با آن‌كه برحسب معمول نصف موردش رابه‌اصطلاح اختصاص به‌سادات مىدهند كه خيلى تعدادشان كم‌تر از فقراى غير سيد مىباشد ، خصوصاً در صورتى كه نسبت پدرى هم شرط باشد ! ! !