به‌صاحبش بپردازد ، و تنها در موردى خمس دارد كه مقدار حرام معلوم نباشد كه بيشتر از خمس است يا كم‌تر از خمس و يا برابر خمس و صاحبش نيز معلوم نباشد در اين‌جا با پرداختن خمس اين مال مخلوط برئالذمه مىشود . مسأله‌ى 461 - خمس در « ما غَنِمْتُمْ » در تمامى موارد هفت‌گانه ، به‌جز حلالِ مخلوط به‌حرام - حكمش از همين آيه به‌طور كلى استفاده مىشود ، و قسم هفتم تنها از روايات به‌دست مىآيد . بنابراين محور اصلى تمامى مباحث خمس همين « ما غنمتم » است كه تمامى دست آوردها را زير پوشش خود مىگيرد كه از هر راه حلالى هر مالى را كه به‌دست آوردى يك بخش آن خمس است و چهار بخشش براى مصرف خودت . مسأله‌ى 462 - با توجه به‌اين‌كه تمامى مخارج به‌دست آوردن « ما غنمتم » به‌حساب مؤنه استثنا شده ، و نه مخارج سال ، « ما غنمتم » به‌اطلاقش تمامى درآمدها را شامل است و نه باقيمانده‌ى پس از مخارج سالش را ، و « ألْخُمْسُ بَعْدَ المؤنَةِ » چنان‌كه گذشت در شش مورد ديگر خمس شامل مخارج سال نيست ، در اين‌جا هم چنان است ، و ما در فقه اسلامى اصيل ، هرگز نصى درباره‌ى استثناى مخارج سال نداريم ، اضافه بر اين‌كه اين مخارج مؤنه‌ى مالى به‌دست آوردن چيزى نيست ، و تنها مخارج به‌دست آوردن مال به‌حساب مؤنه است و بس . بنابراين واجب و يا حداقل احتياط واجب است كه خمس را از تمامى منافع بپردازد ، البته با در نظر گرفتن كليه‌ى مخارج احتمالى سالش كه با پرداختن خمس كمبودى نداشته باشد ، و خود اين خمس‌دهنده خمس‌خور نشود . مسأله‌ى 463 - براى اين‌كه با پرداختن خمس تمامى درآمدش دچار تنگدستى نگردد مناسب است كارش را طورى ترتيب دهد كه معلوم باشد با دادن اين خمس خودش تهى دست و نيازمند خمس نخواهد شد ، كه اگر درآمدش ماهيانه يا ساليانه و يا ميانه‌ى اين دو است در سرآمد هر يك از اين زمان‌ها بررسى كند كه چيزى مانده يا نمانده و اگر مانده ، اكنون خمس تمامى درآمد اين مدت را حساب كند و بپردازد .