مسأله‌ى 464 - با بررسى مجدد « ما غَنِمْتُمْ » برمبناى مشهور كه در انحصار غنايم جنگى نيست به‌خوبى مىفهميم كه مورد پرداخت خمس تمامى « ما غنمتم » است و نه باقيمانده‌ى از مخارج سال ، و « الخمس بعد المؤنه » كه يكسان شامل تمامى موارد هفت‌گانه‌ى خمس مىباشد هرگز تحمل اين را ندارد كه در خصوص مال‌التجاره اين مؤنه‌ى جزيى را به‌مؤنه‌ى كلى مخارج سال بكشاند كه اين خود تخصيص و تقييد اكثر و بسى ناهنجار و مستهجن است ، و اگر ما مخارج به‌دست آوردن غنيمت را برحسب روايت « الخمس بعد المؤنه » مستثنا مىكنيم از اين روست كه اين مخارج طبعاً از غنيمت استثنا مىشود زيرا غنيمت منفعت خالص است ، و اگر هم چنان برداشتى از آيه نمىداشتيم پذيرش اين روايت مسلم آن‌گونه دشوار نبود كه نسبت به‌مؤنه سال دشوار است . و مثلًا با توجه به‌حساب زير خودتان حكم كنيد كه اگر درآمد خالص ساليانه‌ى شما يك ميليون و دويست هزار تومان باشد ، كه خمسش دويست و چهل هزار تومان مىشود ، اگر باقيمانده‌ى ساليانه‌ى اين مبلغ تنها همين دويست و چهل هزار تومان باشد ، خمسش برمبناى مشهور چهل و هشت هزار تومان مىشود كه كم‌تر از يك پنجم خمس به‌حساب گذشته است ، و چگونه مىتوان پذيرفت كه خمس « ما غنمتم » كه به‌راستى پنج برابر اين مبلغ است ناديده گرفته شود و تنها يك پنجمش به‌حساب خمس « ما غنمتم » بيايد و بس . و مثلًا اگر به‌شما بگويند خمس اين ده هزار متر زمين ملكى خود را بايستى بپردازيد ، آيا مىتوانيد به‌حساب اين‌كه تصميم داريد هشت هزار متر آن را بين اقوام يا فقراء تقسيم كنيد اين مقدار را ناديده گرفته و استثنا كنيد و خمس باقيمانده را كه دو هزار متر است مثلًا چهار صد متر آن را به‌عنوان خمس پرداخت نماييد ؟ جواب اين است كه اين رقم افكار و تصميم‌ها دخل و تصرف در مال‌اللَّه و حق‌الناس است و به‌هيچ وجه جايز نمىباشد - كه در هبه و بخشش و ارث و مانند اين‌ها نيز خمس آن‌ها واجب است اعم از اين‌كه دهنده‌ى اين اموال باشيد و يا گيرنده آن كه كلًا به‌هر دو