بگيريد ، و سپس از اين مال مورد خمس بدهى خود را بپردازيد ، كه در اين صورت معامله صحيح است . ولى به‌مقدار خمس به‌طرف معامله مديون خواهيد بود . اما طرف معامله نسبت به‌خمس اين مالى كه دريافت كرده خيار تبعّض صفقه « 1 » دارد ، كه يا اين بخش را هم از مالى خالص دريافت كند و يا معامله را برهم زند . مسأله‌ى 451 - گذشتن سال در مورد پرداختن خمس فقط مهلت و توسعه‌اى از جانب شارع مقدس است ، و نه آن‌كه پيش از گذشت سال خمس برعهده‌ى صاحب مال نباشد ، زيرا درآمدها و مصارف ساليانه يك جا معلوم نيست ، خصوصاً براى زارعان و تاجران و مانندشان والّابايد خمس هر منفعتى را به‌هنگام همان منفعت بپردازيد ، البته در صورتى كه مىدانيد در آخر سال اضافه بر مخارجتان چيزى خواهد ماند كه وافى به‌اين پرداخت باشد . مسأله‌ى 452 - چون « غَنِمْتُمْ » غنيمت و منفعت فعلى است ، بنابراين اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا برود و به‌اميد بالا رفتن و يا هر جهت عقلايى ديگر در فروش آن تأخير كند و قيمت تنزل كند ، خمس مقدارى كه قبلًا بالا رفته بوده بر او واجب نيست ، ولى اكر تأخير در فروش عقلايى نبوده و اين ضرر به‌حساب ضرر عمدى آيد ظاهراً بايستى خمس مقدارى را كه بالا رفته بود بپردازد « 2 » . مسأله‌ى 453 - نخستين سرمايه‌اى كه براى تجارت و يا زمينى كه براى زراعت و يا ابزارى كه براى تجارت و كارش ضرورى بوده از مؤنه محسوب مىشود ، ولى آن‌چه را كه بعداً براى گشايش بيشتر از ضرورت عادى به‌سرمايه‌اش مىافزايد از مؤنه حساب نمىشود و بايستى خمس آن را بپردازد . مسأله‌ى 454 - جهيزيه‌ى دختر در حد معمولش جزو مؤنه است چه يك جا خريدارى كند و چه تدريجى ، و اگر پولى را كم كم براى تهيه‌ى جهزيه كنار گذارد و به‌همين ترتيب سال يا سالهايى بر او بگذرد اين پول كه به‌حساب مؤنه آمده خمس ندارد چنان‌كه مالى

--> ( 1 ) - چون قسمتى از اين مال مربوط به‌دهنده نيست ، خريدار اختيار دارد كلًا معامله را فسخ كند ( 2 ) - چنان‌كه مرحوم آقاى حكيم هم فرموده‌اند