حضرت اقدس الهى است . با توجه به‌اين مسائل چگونه مىشود خمس و زكات كه دستور خداى تعالى و مالك اصلى زمين و زمان است ناديده گرفت . اكنون كه خداى تعالى از شما مىخواهد دو و نيم ، يا پنج ، يا ده درصد زكاتى را ، و يا بيست درصد : خمس را از درآمدتان را به‌مصرف‌هاى مقرره شرع برسانيد ، كه آن هم در حقيقت بازگشتش به‌سود خود شما است ، آيا در اين صورت درست است كه به‌گمان اين‌كه اين‌ها همه دسترنج شما است از پرداخت حقوق الهى آن‌ها خوددارى كنيد ؟ در صورتى كه اگر هم فرضاً درصدى را خداى تعالى در اموال شما مقرّر نفرموده بود بازهم به‌حكم وجدان و انصاف لازم بود خودتان درصدى از اموالتان را بدين‌منظور مقرر كنيد چرا كه شما بنده و پرورده‌ى خداييد ، و همه‌ى حول و قوه‌ى شما از آن او است كه « العَبْد وَ ما فى يَدِه كانَ لِمَوْلاه » « بنده و آن‌چه در دست دارد مال مولاى او بوده است » بنابراين با اين باور و ديدگاه مسلماً پرداخت خمس و زكات براى شما بسيار آسان و راحت خواهد شد » . مسأله‌ى 439 - خمس هرگز در اختصاص غنايم جنگى نيست ، گرچه در ضمن آيات جنگ آمده ، ولى آياتى مانند « فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ » ( 4 : 94 ) كه « براى خدا غنيمت‌هاى بسيار است » لغت غنيمت را از اختصاص خيالى جنگى بيرون مىبرد زيرا براى خداى تعالى جنگى متصور نيست تا غنايمى جنگى داشته باشد ، بلكه تمامى اموال - و خود صاحبان اموال - كلًا غنيمت و ملك خدايند و اين « ماغنتم » خود از مهم‌ترين درآمدهاى اسلامى است ، زيرا زكات كه از 5 / 2 درصد تا 5 و تا 10 درصد است حد متوسطش 6 درصد ولى خمس 20100 است . در آيه‌ى خمس از كلمه‌ى « مِنْ شَى » به‌خوبى استفاده مىشود كه تمامى فوايد و عايدات مورد خمس قرار گرفته و هيچ چيز از آن استثناء نشده و در صحيحه على بن مهزيار « 1 » و مانندش نيز همين عموميت در غنائم و فوائد با استناد به‌آيه‌ى

--> ( 1 ) - در اين صحيحه آمده است كه : فأما الغنائم و الفوائد فهى واجبه عليهم فى كل عام قال‌اللَّه تعالى و اعملوا انما غنمتم من شى فان للَّه‌خمسه و للرسول و لذى القربى . . . و الغنائم و الفوائد - يرحمك اللَّه - فهى الغنيمه يغنمها المرء و الفائدة يفيدها ، و الجائزة من الإنسان للإنسان التى له خطر و الميراث الذى لايحتسب من غيراب و ام و لا ابن و مثل عدو يستسلم فيوخذ ماله و مثل مال يوجد و لا يعرف له صاحب و من . . . ( التهذيب 1 : 390 )