خمس استفاده مىشود « 1 » ، و مواردى كه با اختلافات كم و بيش آن‌ها استثنا شده نيازمند به‌دليل قاطعى است كه ما هنوز چنين دليلى را نيافته‌ايم و ادّله‌اى را كه آقايان خيال فرموده‌اند ، و با آن‌ها خواسته‌اند آيه‌ى شريفه را از دلالت قطعى ساقط كنند نزد ما دليل نيست و اصولًا هر دليلى كه بر خلاف [ قرآن كريم ] باشد نه تنها دليل نيست بلكه عليل و ذليل است . و به‌لحاظ اين‌كه « غنيمت » نوعاً مالى است كه بدون زحمت و يا با زحمت كمى به‌دست مىآيد ، تقريباً تمامى مواردى كه آقايان استثنا نموده‌اند مثل مال الإرث و مهريه « 2 » ، هبه : « بخشش » هديه « تعارفى » و مانند اين‌ها نه تنها مستثنى نخواهند بود ، بلكه تمامى اين‌ها از موارد مسلمه‌ى خمس به‌شمار مىآيند ، و استثناى آن‌چه كه ذكر كرده‌اند هيچ‌گونه دليل درستى ندارد و بر خلاف آيه‌ى مباركه خمس است . و احتمال مىرود كه آيه خمس بيانگر مرحله‌ى سوم و پايانى زكات باشد ، كه نخست در عهد مكى به‌علت كمبود مالى نصابى هم نداشته ، و اين نصاب مدنى از ميانگين 6100 به 20100 رسيده و لفظ زكات ، صدقه ، و مانندش در دو عهد مكى و مدنى تمامى نصاب‌ها را و در آخر كار خمس را دربر دارد ، كه زكات پيشين ميانگينش 6100 بوده و سپس همين زكات را خداى تعالى با لفظ « خمس » به 20100 رسانيده است ، گرچه با اين اوصاف برمبناى رواياتى بسيار پرداختن زكات هم افزون بر خمس واجب است ، زيرا كل روايات نصاب از عهد مدنى آغاز و تا آخرين عهد عصمت از امامان معصوم عليه السلام

--> ( 1 ) - از فقهاى اهل سنت ابوالغاليه‌ى رياحى با وجوب خمس در كل اموال موافق است ( 2 ) - ابوالصلاح تقى حلبى ، شهيد اول در لمعه ، و در روضه ، هبه و هديه و ميراث را از موارد خمس مىدانند و از معاصران مرحوم آقاى حكيم مهريه را كلًا ، و ارث از غير پدر و فرزند را از موارد خمس مىدانند ، و اگر ارثى برايش از هر مورثى چه نزديك و چه دور باشد رسد برحسب فتواى مرحوم آقاى حكيم ، خويى ، ميلانى ، خوانسارى و شريعتمدارى كلًا مورد خمس است