لا يقبل الشك ولا الشّبهة ولا الرّيب ولا الرّيبة ، كيف لا ! ؟ وحكمُ الأركان الثلاثة المتقدّمة السّابقة على هذا الرّكن الآخر المتأخّر عنها وأمرها لا يصل إلى العالم ولا ينفذ فيه إلّابتوسط سلطان هذا الرّكن الأخير العظيم الواسط بينها و بين العالم المنفعل « 1 » عنها انفعال البدن عن الرّوح . وقبوله « 2 » الروحانية بتوسّط الطبيعة المتصلة به التي تُمضي القضاء النازل من سماء الرّوح إلى أرض البدن وتنفُّذه فيه وتوسّط الطبيعة الدّهرية بين العالم الروحاني والعالم الهيولاني في وصول أثر تدبيره إليه وتأثيره فيه مما أطبقت عليه ألسنة الخاصّة والعامّة واتفقت عليه آراء علماء العلم والنظر وأصحاب الكشف والمشاهدة . وبالجملة يجب على البصير الناقد والخبير القاصد لحلّ عقد رموز هذا الحديث الصعب المستصعب الّذي لا يحتمله « 3 » ملك مقرب أن يجعل لكلّ من الأركان الأربعة العرشية مدخلًا ركنياً في انصلاح نظام العالم الكلّي الخلقي ، ودخلًا قوامياً في انتظام قوامه واستكماله واستتمامه ، بأن يجمع بين الرّكنين منها « 4 » ، ويجعلهما ركناً واحداً وجزءاً فارداً من الأجزاء الثلاثة التي يحتاج إليه انتظام أمر العالم / ب 66 / ، ولذلك الجمع ثلاث احتمالات في بادي النظر ، [ و ] الجمع بين الرّكن الأبيض والأصفر والأخضر ، أو بين الأخضر والأحمر والأوسط هو الحقّ المعين كما تبيّن وجهه من « 5 » بياننا المتقدم . وأمّا سرّ وجوب هذا الجمع فلوجوب مطابقة حلّ عقد الخبر لما في الخبر ، وهو جعله عليه السلام ثلاثة ليتفرّع « 6 » عليه ما فرّعه وقرّر من استنتاج نتيجة اثنى عشر ركناً واستخراج تمام ثلاثمئة وسبعين اسماً ويوماً وهو السنة الكاملة و تمام العالم المسمّى بآدم فتفطن .

--> ( 1 ) . م : المنفصل . ( 2 ) . م و ح : قوله . ( 3 ) . أي لا يحتمل المقام الّذي هو محصّل مفاده ؛ كما تقدّم منّا الإشارة إليه في صدر تمهيد شرح هذا الحديث « منه أسكنه اللَّه في الجنان » . ( 4 ) . ح : منهما . ( 5 ) . م : في . ( 6 ) . م : ليفرع .