و از شيخ مفيد - عليه الرحمة « 1 » - نقل نموده‌اند كه تقيّه را به پنج قِسم منقسم ساخته و رجحان تقيّه بر ترك و عكس آن و مساوى بودن طرفين از جهت قوّت و ضرر ، و ضعفِ قُبح فعل و عكس آن و تساوى طرفين مىباشد . « 2 » و جايز بودن تقيّه ، امرى است متّفقٌ عليه ميانهء شيعه و سنّى ، در صورت خوفِ قتل از كفّار . و شافعى گفته كه هر گاه حال ميانهء مسلمانان ، مثل حالتى باشد كه ميانهء كافر و مسلمان مىباشد ، تقيّه جايز است . « 3 » و فخر رازى در تفسير [ خود ] ذكر كرده كه تقيّه به جهت حفظ مال ، جايز است ؛ زيرا كه حرمت مال مسلمان ، از قبيل حرمت خون اوست و كسى كه به جهت حفظ مال خود كشته شود ، شهيد است . و اكراهى [ را ] كه باعث تقيّه مىشود ، سه قِسم كرده : يكى ، جبرى كه كسى را كنند بر خوردن شراب ؛ مثلًا كه اگر قبولِ خوردن نكند ، كشته شود . در اين صورت ، تقيّه و خوردن شراب ، واجب است . دويّم ، آن كه فعل به سبب او مباح شود ، مثل جارى ساختن كلمهء كفر بر زبان . سيّم ، جبر كردن بر قتل ديگرى ، كه در آن جا تقيّه حرام است و مىبايد نكُشد ، هر چند خود كشته شود . « 4 » و غرض از نقل كلمات عامّه ، آن بود كه ظاهر شود كه آنچه بعضى از ايشان در مقام تشنيع بر شيعيان گفته‌اند كه ايشان ، در جايى كه عاجز مىشوند ، دست به تقيّه مىزنند ، از غايتِ جهل است كه مذهب خود را نمىدانند يا از قبيل تجاهلى است كه از شدّت تعصّب ايشان ، ناشى شده . و تفصيل جواب ، از كلمات ايشان را در طعنِ فدك ، در شرح نهج البلاغة - كه موسوم به حدائق الحقائق است - ذكر كرده‌ايم . [ 2 . تقيّهء در منابع اهل سنّت ] و غريب‌تر آن كه تشنيع كرده‌اند شيعه را در آن كه تجويز تقيّه بر ائمّهء طاهرين كرده‌اند با آن كه خود در صحاح خود ، تقيّهء حضرت پيغمبر را صلى الله عليه و آله را روايت كرده‌اند . از آن جمله در صحيح بخارى - كه پيش ايشان ، نازلْ منزلهء وحىِ مُنزَل است - ، در باب فضل مكّه ، به چهار سند ، و در صحيح مسلم

--> ( 1 ) . ج : + « نيز » . ( 2 ) . مجمع البيان ، ج 1 ، ص 430 ؛ أوائل المقالات ، ص 135 . ( 3 ) . الام ، ج 3 ، ص 236 ، و ج 4 ، ص 193 . ( 4 ) . تفسير الفخر الرازى ، ج 8 ، ص 13 .