سيد علاء الدين محمد گلستانه
64
منهج اليقين (شرح نامه امام صادق ع به شيعيان) (فارسى)
و عزيز و شريف گردانيده ، به هدايت به حق - كه عبارت از تشيّع و متابعتِ اهل بيت طاهرين عليهم السلام است - و شما را بينا به حق ساخته و ايشان را از اهل حق و قابل اين نعمت ، نساخته و ندانسته . پس شما با ايشان ، مجامله و خوشسلوكى يا بردبارى مىكنيد و صبر مىكنيد بر ايذايى كه از ايشان به شما رسد . و ايشان ، نه سلوك خوش و بردبارى دارند ، و نه صبر بر چيزى . و چون مقصد « 1 » ايشان ، برگردانيدن شما و مانع شدن از متابعتِ حقّ است و قادر بر آن نيستند و صبر و سلوك نيكو ندارند ، حيله و علاجى به غير از آن ندارند كه يكديگر را در باب ايذا و ضرر رسانيدن به شما ، وسوسه و ترغيب نمايند . و اگر توانند شما را از متابعت حق ، مانع مىشوند ، اميد كه خداى تعالى ، شما را از ترك متابعت حق ، محافظت نمايد . پس تقواى الهى و حذر از غضب او را پيشهء خود سازيد و زبان خود را نگاه داريد از آن كه غير سخن خير ، بر زبان شما جارى شود ، و سخنى كه باعث فتنه و عداوت ايشان شود ، مگوييد . [ تقيّه و آثار و شرايط آن ] [ 1 . تعريف تقيّه و اقسام آن ] و غرض از اين كلام ، تأكيد و مبالغهء در باب تقيّه است و تقيّه - چنانچه شيخ شهيد رحمه الله در كتاب قواعد خود تعريف كرده - ، عبارت است از عمل نمودن به امرى كه مخالف حق باشد از راه مدارات با مردم در امرى كه ايشان ، آن را خوب ندانند از جهتِ خوف ضرر . « 2 » و گفته كه مداراتى كه كسى با ظالمى كند در امرى كه آن فاسق داند كه قبيح است ، از باب مُداهنه است كه شرعاً در بعضى موارد ، جايز است و آن را تقيّه نمىنامند و تقيّه ، واجب و سنّت و حرام و مكروه و مباح مىباشد . « 3 » و تقيّه را در كُشتن كسى - هر گاه خوف قتل خود باشد - از جملهء حرام شمرده و تقيّه در اظهار كلمهء كفر را جايز شمرده و گفته : كسى كه ترك تقيّه كند ، ارتكاب فعل حرام كرده ، مگر در اظهارِ كلمهء كفر و اظهار برائت و بيزارى از ائمّه عليهم السلام ، كه كسى كه ترك تقيّه در اين دو چيز كند و ضرر را بر خود قرار دهد ، گناهكار نيست ، بلكه ثواب دارد ، مثل ساير مستحبّات ؛ يا مباح است او را تقيّه كردن و نكردن . و اگر از جملهء جماعتى باشد كه مردم ، اقتدا به او كنند در افعال و اعتقاد به او داشته باشند ، اولى ، ترك تقيّه است و كشيدن ضرر . « 4 »
--> ( 1 ) . الف : « مطلب » . ( 2 ) . القواعد والفوائد ، ج 2 ، ص 155 ( قاعدهء 208 ) . ( 3 ) . همان ، ص 157 و 158 . ( 4 ) . همان .