باعث ترك داند ، و اگر چنين نباشد ، بايد كه او را در خلوتْ نصيحت كند . ديگر ، ذكر كردن عيب در مقام مشورت ، مثل آن كه كسى سؤال كند از حال كسى « 1 » كه خواهد با او معامله كند يا دخترى به او دهد يا از او بگيرد و بر حقيقتِ حال آن كس « 2 » اطّلاع نداشته باشد . در اين صورت ، ذكر كردن عيوبى را كه در آن كس موجود باشد و خيرخواهى مشورت‌كننده بىآن به عمل نيايد ، تجويز نموده‌اند . و از بعضى احاديث ، ظاهر مىشود ، و از قدر ضرورت تجاوز نمودن ، جايز نيست . ديگر ، غيبت ديگر كسى كه مجاهر به فسق باشد و پروا نكند از آن كه مردم ، فسق او را بدانند . و بر اين قِسم ، دلالت مىكند آنچه ابن بابويه رحمه الله در امالى ، از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده كه فرمود : هر گاه فاسق ، فسق خود را به علانيه كند ، او را حرمتى نيست و غيبت نيست . « 3 » و حِميَرى رحمه الله در كتاب قرب الإسناد ، از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده كه از پدر خود عليه السلام روايت مىفرمود كه : سه كس هستند « 4 » كه ايشان را حرمتى نيست : كسى كه به خواهش خود ، بدعتى كرده باشد و كسى كه به ناحق ، دعوى امامت كند ، و فاسقى كه به ظاهر و علانيه ، فسق كند . « 5 » و ابن بابويه رحمه الله در امالى و عيون اخبار رضا عليه السلام « 6 » ، از حضرت امام رضا عليه السلام روايت كرده كه از پدران خود - صلوات اللَّه عليهم أجمعين - روايت فرموده كه حضرت پيغمبر صلى الله عليه و آله فرمود : كسى كه هرگاه معامله با مردم كند ، بر ايشان ظلم نكند و سخنى كه به « 7 » ايشان گويد ، دروغ نگويد و وعده‌اى كه كند ، خُلف ننمايد ، پس چنين كس ، مروّتش كامل « 8 » و عدالتش ظاهر « 9 » و برادرىِ او واجب است و غيبتش حرام است . « 10 » و ظاهر اين احاديث ، آن است كه غيبت نمودن مجاهر به فسق و شخصى كه صاحب بدعتى باشد ، مطلقاً جايز است . و ممكن است كه مراد ، غيبت كردن او در خصوص همان فسق و بدعت باشد و غيبت كردن ايشان در غير آن فسق و بدعت از فسوق و عيوبى كه اخفا نمايند ، جايز نباشد . واللَّه تعالى يعلم !

--> ( 1 ) . ج : « مردى » . ( 2 ) . ب و ج : « مرد » . ( 3 ) . همان ، ص 93 ، ح 69 . ( 4 ) . الف : « كس‌اند » . ( 5 ) . قرب الإسناد ، ص 176 ، ح 645 . ( 6 ) . ج : - « رضا » . ( 7 ) . ب : « با » . ( 8 ) . ب و ج : + « است » . ( 9 ) . ب و ج : + « است » . ( 10 ) . عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج 1 ، ص 33 ، ح 34 ؛ الخصال ، ص 208 ، ح 28 .