سيد علاء الدين محمد گلستانه

189

منهج اليقين (شرح نامه امام صادق ع به شيعيان) (فارسى)

ملاحظهء سند احاديث چهار كتاب « 1 » نمىبايد كرد ؛ زيرا كه آنچه در آنها هست ، همگى به تحقيق ، قولِ معصوم است ، هر چند بعضى از باب تقيّه وارد شده باشد . و چون اين مختصر ، گنجايش تحقيق اين مسئله [ را ] كما ينبغى ندارد ، در صحّت و فساد اين طريقه ، سخن نمىگوييم و بيانِ حرمت غنا ، بنا بر اين مسلك و طريقهء مشهور ميانهء علما مىكنيم تا كسى را شبهه‌اى باقى نماند . امّا جواب از اين حديث و غير آن ، بنا بر مسلك مشهور ، پس مىگوييم به لفظ « الصَّوت الحسن » كه در اين حديث واقع شده كه خداى تعالى دوست مىدارد كه در آن ، ترجيع متحقّق شود يا مطلقِ آواز خوش خواهد بود ، چون ظاهر لفظ ، عموم است ، خواه قرآن تلاوت كنند ، و خواه شعر و غير آن خوانند ، يا مخصوص قرائت قرآن است به قرينهء آن كه سؤال از خصوص قرائت قرآن شده و بر هر تقدير ، ترجيعى كه رخصت يا امر به آن واقع شده ، مطلقِ ترجيع است ، خواه با اطراب جمع شود و به سر حدّ غنا رسد ، و خواه نرسد ، يا مخصوص به ترجيع ضعيفى است كه به اين سرحد نرسد ، چنانچه ظاهر تنوين « وَ يَرجِّعُ فِيهِ تَرْجِيعاً » و امر به « قرأت ما بين القرأتين » است ، نه هر نوع ترجيعى و هر قِسم رفعِ صوت و قرائتى . اگر مراد ، قسم اوّل باشد كه هر نوع خواندن به آواز خوش با هر قِسمى از ترجيع محبوب الهى باشد ، يعنى واجب يا سنّت باشد ، پس غنا مطلقاً مأمورٌ بِه خواهد بود و تركش ، مكروه يا حرام ، و اين ، مخالف اجماع علما ، بلكه مخالفِ ضرورت است و قطع نظر از اجماع ، مخالف احاديثى است كه از حيثيت سند ، از اين قوىتر و در كثرت ، در مرتبهء تواتر است و مع‌هذا ، مخالفت با مذهب عامّه دارند و اين حديث ، موافق مذهب جمعى از ايشان است . پس احتمال تقيّه در آنها ، مفقود و در اين حديث ، موجود است و به چنين حديثى عمل [ كردن ] ، جايز نيست . و اگر مراد ، قِسم دوم باشد ، يعنى مطلقِ آواز خوش ، خواه در قرآن و خواه غير قرآن ، امّا ترجيعش به سر حدّ غنا نرسد ، پس دلالت بر جواز غِنا نخواهد داشت ، موافق آنچه ظاهرتر است در معنى غنا ، چنانچه مذكور شد . بلى ! منافات دارد به حَسَب ظاهر با قول كسى كه هر ترجيعى را غنا داند ، خواه با اطراب جمع شود ، و خواه نشود . و چنين كسى ، اگر در مقام تعريف غنا ، اكتفا به ذكر ترجيع . بنا بر آن كرده كه غالباً ترجيع و اطراب با يكديگر مىباشند و غرض ، تحديد حقيقى نيست - چنانچه قبل از اين مذكور شد - ، جواب او مثل جواب سابق خواهد بود ، و اگر مرادش

--> ( 1 ) . منظور از « چهار كتاب » ، كتب اربعهء شيعه است .