اين دو كتاب تأمّل مىكند ، مىداند كه سخنان شيخ طبرسى ، در اكثر مواضع ، [ از شيخ طوسى ] مأخوذ است و كلام شيخ طوسى در اين مقام ، خالى از اجمال و ابهام و خلافِ مقصود نيست . و جمعى كثير از علما ( مثل محقّق و اكثر متأخّرين ) ، قائل‌اند به آن كه گناه ، دو قِسم مىباشد ، چنانچه ظاهر آيه و احاديث است و تفصيل ادلّه و بحث و جواب ، در كتاب حدائق الحقائق ، در شرح خطبهء اوّل ، مذكور است . و جمعى كه به اين قول قائل‌اند ، اختلاف نموده‌اند در آن كه معنى كبيره ، كدام است . بعضى گفته‌اند كه كبيره ، معصيتى است كه خداى تعالى ، وعيد به عذاب جهنّم در آن مصيبت ، فرموده باشد ، و از بعضى احاديث ، اين معنى ظاهر مىشود . « 1 » و بعضى گفته‌اند كه كبيره ، گناهى است كه وعيد شديد در كتاب يا سنّت بر آن واقع شده باشد و حديث عبد العظيم بن عبد اللَّه الحسنى كه كلينى رضى الله عنه در كافى « 2 » و ابن بابويه رحمه الله در چند كتاب خود روايت نموده ، « 3 » بر اين معنى ، خالى از دلالتى نيست . و بعضى گفته‌اند كه گناهى است كه بخصوصه وعيد بر او در شرع وارد شده باشد . و از حديث مذكور ، بر اين معنى استدلال مىتوان كرد . و بعضى گفته‌اند كه معصيتى است كه موجب حد شود . و بعضى گفته‌اند كه معصيتى است كه شارع ، حد بر او مترتّب ساخته باشد يا تصريح به وعيد ، فرموده باشد . و بعضى گفته‌اند كه گناهى است كه مُشعر باشد به كمىِ اعتناى فاعل آن به دين . و بعضى گفته‌اند كه گناهى است كه حرمتش به دليل قطعى ، معلوم شده باشد . و بعضى از اين اقوال ، وجهى ندارد ؛ بلكه ظاهر بعضى اخبار « 4 » ، منافى آنهاست . و اقوال در عدد كبائر ، مختلف است ، به حَسَب اختلاف تفاسير ، و احاديث هم به حَسَب ظاهر در تفسير كبيره و عدد ، اختلافى دارند . و جمع بين الأخبار ، به اين نحو ممكن است ؛ واللَّه يعلم كه مراد « بما أوعد اللَّه عليه النار » و مثل آن ، اعم باشد از آن كه نهى و وعيد ، در كلام مجيد ، وارد شده باشد يا در احاديث اصحاب عصمت - صلوات اللَّه عليهم أجمعين - ؛ زيرا كه نهى و وعيد ايشان ، نهى و وعيد الهى است و آنچه ظاهراً دلالت بر اخصّ از اين معنى كند ، حمل مىتوان كرد بر بيان معنىاى كه مخصوص بعضى از افراد آن كلّى است ، نه آن كه مراد ، تحديد امر كلّى باشد و تخصيص پنج يا هفت و مثل آن ، در بعضى از احاديث ، از براى آن باشد كه نسبت به باقى ، اكبر و اقبح باشند يا

--> ( 1 ) . الكافى ، ج 2 ، ص 276 ، ح 1 و 2 . ( 2 ) . همان ، ج 2 ، ص 285 - 287 ، ح 24 . ( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 563 ، ح 4932 ؛ علل الشرائع ، ج 2 ، ص 391 ، باب 131 ، ح 1 . ( 4 ) . الف و ج : - « اخبار » .