ميان مُدرك و چيزها نيز به سودنِ اجزا به اجزا خواهد بود به طريقِ اولى ؛ زيرا كه حواسّ ، جاسوسان و مؤدّيان‌اند ، پس اگر دوم ممنوع باشد ، اوّل نيز ممنوع است به طريق اولى . بدان كه بر كلام ارسطو به حسب اين ترجمه مناقشات ديگر نيز وارد است ، مثل اين كه بنابر نفىِ جُزء لا يَتَجَزّى ، جسم را جزء نخست نمىباشد و مثل اين كه منتقض است به حلولِ سطح در جسم ، زيرا كه فرقى نيست ميان ادراك شعورى و ادراك حلولى . فصل اساليب كلام مختلف مىشود به اختلاف اقتضاى مقام ، پس اگر اين سؤال را غير زنديق كند ، محمول بر استفهام حقيقى مىشود و جواب اين است كه : قدرت بر چيزى در دو معنى مستعمل مىشود : اوّل : بودن كسى به حيثيّتى كه اگر آن را خواهد ، كند و اگر نخواهد ، نكند ؛ و عجز مقابل اين است . دوم : بودن كسى به حيثيّتى كه صحيح باشد صُدور و لا صُدورِ آن چيز از او ؛ به اين معنى كه آن چيز ممكن في نفسه باشد و او مُسْتَجْمِعِ علّت تامّهء آن چيز و علّت تامّهء ترك آن چيز باشد - حقيقةً ، يا حكماً - و مراد به استجماع حكمى اين است كه آنچه از اجزاى علّت تامّه مفقود باشد ، منتهى شود به جزئى كه علّت تامّهء آن جزء را مستجمع باشد حقيقةً . و عجز مقابل اين نيست ؛ زيرا كه انتفاء قدرت به اين معنى گاهى به سبب انتفاء امكان - في نفسه - در آن چيز مىباشد . پس اگر مراد سائل ، معنى اوّل است ، مىگوييم كه : او قادر است و عاجز نيست و صدق شرطيّه منافات ندارد با محال بودن مقدّم و تالى . و اگر مراد معنى دوم است ، مىگوييم كه : او قادر نيست ؛ به سبب اين كه آن چيز ممكنِ في نفسه نيست ، پس عجز ، متصوّر نيست اصلًا . و به اين اشارت شده در روايت ابن بابويه ، در كتاب التوحيد ، در « بابُ القُدْرَة »