هفتم اين كه : كاملِ مِن جميع الوجوه است و نقص بر او محال است . پس عموم قدرت او و عموم علم او و ساير صفات كمال و جلال او ، به اين ، معلوم ما مىشود ، چنانچه گفته در سورهء طلاق كه : « يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً » . « 1 » و بيان اين آيت مىشود در « كتاب الإيمان و الكفر » در شرح حديث هفتمِ باب اوّل . بدان كه مولانا محمّد امين إسترآبادى - رحمه اللَّه تعالى - دو جواب از اين اعتراضِ خود گفته و عبارت او اين است : « فَإنْ قُلْتَ : لَمْ يَذْكُرْ فِي هذَا الْبَابِ دَلِيلًا عَلى حُدُوثِ الْعَالَمِ كُلِّهَا ، قُلْتُ : نَقَلَ حَدِيثاً صَرِيحاً فِي انْحِصَارِ الْقَدِيمِ فِيهِ تَعَالى ، أَوْ يُقَالُ : قَصْدُهُ حُدُوثُ الْعَالَمِ الْمُشَاهَدِ ، وَ قَدْ ذَكَرَ أَنَّهَا مُتَغَيَّرةٌ مِنْ حَالٍ إِلى حَالٍ ، وَ أَنَّها مُسَخَّرَة » . « 2 » ترجمه‌اش اين است كه : اگر گويى كه : ذكر نكرد مصنّف در اين باب ، دليلى را بر حدوث عالَم همگى ، گويم كه : نقل كرد يك حديث را كه صريح است در اين كه قديم نيست مگر اللَّه تعالى . يا گفته مىشود در جواب كه : قصد مصنّف ، بيان حدوث عالمى است كه ديده مىشود . و به تحقيق ، ذكر كرد مصنّف كه آن تغيير مىيابد از حالى به حالى و اين كه آن در تحت تصرّف ديگرى است . مخفى نماند كه اين جواب‌ها خالى از خللى نيست ؛ زيرا كه آنچه ذكر كرده ، بالكُلّيّه دفع شبهه نمىكند ؛ چه مىبايست كه جميع احاديث اين باب ، چنان باشد . و أيضاً مدار احاديث اين باب بر برهان عقلى محض است ، نه سمعى ؛ زيرا كه گفتگو با زنادقه است . و جواب اوّل ، اشارت است به آنچه در حديث پنجمِ اين باب است كه : « أَنْ يَكُونَا قَدِيمَيْنِ قَوِيَّيْنِ » « 3 » تا آخر ، و جواب دوم ، اشارت است به آنچه در حديث سوم است كه : « عَلِمْتُ أَنَّ لِهذَا مُقَدِّراً وَمُنْشِأً » « 4 » . و هيچ كدام از اين دو برهان ، تمام نمىشود مگر به انضمام اين كه اين تدبير به عنوان ملكوت است - چنانچه گفتيم - و به انضمام اين ، حاجت به ذكر مشاهَد نيست .

--> ( 1 ) . طلاق ( 65 ) : 12 . ( 2 ) . به مصدر اين سخن ، دسترسى نيافتيم . ( 3 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 80 ، ح 5 . ( 4 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 78 ، ح 3 .