ششمِ باب بيست و دوم كه : « وَشَهَادَتِهِما جَمِيعاً بِالتَّثْنِيَةِ الْمُمْتَنِعِ مِنْهُ الأْزَلُ » « 1 » . تنبيه ديگر اين كه : تفريع اين بر سابق ، اتّفاقىِ زنادقه نيز هست . دوم اين كه : واجبِ بالذّات است ، والّا فاعلِ او ، مقدور او نخواهد بود . سوم اين كه : شريكى در وجوبِ بالذّات ندارد ، والّا شريك او ، مقدور او نخواهد بود . چهارم اين كه : ربّ العالَمين ، به معنى صاحب كلّ اختيارِ هر كس و هر چيز است ، به اين معنى كه كسى را نمىرسد كه خودرأيى كند در مملكت او ؛ بلكه مىبايد كه رجوع كند به رسول او و خليفهء او براى كسب علم به حُسن و قُبح افعال و تروك . پنجم اين كه : شريكى در ملكوت ندارد ، والّا او نيز قوى و قادر بر كلّ شىء خواهد بود ، چنانچه مذكور مىشود در حديث پنجمِ اين باب ؛ و به اين ، اشارت شده در آيت سورهء اعراف كه : « أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ » « 2 » ، بنابر اين كه « أمْر » به معنى فعل به عنوان « كُنْ » است ، چنانچه گفته در سورهء يس كه : « إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ » « 3 » . پس مجرّدى كه ممكن بالذّات باشد و قادر باشد ، نمىباشد ، نه بى بدن - و اين ، ظاهر است - و نه با بدن ؛ زيرا كه تصرّف آن در بدن به محض نفوذ اراده خواهد بود . و تصريح به اين مىشود در حديث سوّمِ اين باب كه : « إِذَا عَجَزَتْ حَوَاسُّنَا عَنْ إدْرَاكِهِ أيْقَنَّا أَنَّهُ رَبُّنَا بِخِلَافِ شَيْءٍ مِنَ الأْشْيَاءِ » « 4 » و در حديث دوّمِ باب پانزدهم كه : « قُدْرَتُهُ نَافِذَةٌ » . « 5 » ششم اين كه : تخلّف معلول از علّت تامّه ، واقع است .

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 140 ، ذيل ح 6 . ( 2 ) . اعراف ( 7 ) : 54 . ( 3 ) . يس ( 36 ) : 82 . ( 4 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 78 ، ح 3 . ( 5 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 113 ، ح 2 .