سنّت پيغمبر است ، هر چند كه موافقِ واقع افتد . پس مراد ، موافقت و مخالفتِ به‌واسطه است ؛ چه اگر مراد ، اين باشد كه حكم آن حديث ، بىواسطه موافق يا مخالف مضمون آيتى باشد ، اين عبارت ، بيگانهء اين مبحث مىشود ؛ چه هرگاه موافقت و مخالفت قرآن به اين معنى در جايى معلوم شود به خبر واحدِ صحيح كه مخالف آن باشد ، عمل نمىتوان كرد اصلًا ، خواه احاديث در اين باب ، مخالف هم باشد و خواه نه . و أيضاً اين پنج وجهِ ترجيح كه گذشت ، همگى در آن ، بىاعتبار است . و أيضاً ذكر امام عليه السلام دو وجه ترجيح را با هم در يك مرتبه ، مناسب مقام نيست و چون عُمر بن حَنْظَلة از مراد امام غافل شده ، يا خواسته كه صريح‌تر شود ، گفته كه : « قُلْتُ : جُعِلْتُ فِداكَ » تا آخر . عَرَفَا ( به عين بىنقطه و راء بىنقطه و فاء ) به صيغهء ماضى معلوم باب « ضَرَبَ » يا باب تفعيل است . و بنا بر اوّل ، مراد ، اين است كه : ظاهر آيتى ، موافق يكى است و ظاهر آيتى ديگر ، موافق ديگرى است ، نظير آنچه مىآيد در « كِتَابُ النِّكَاح » در حديث اوّلِ باب صد و شانزدهم كه « بَابُ الْأَمَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَ هِيَ حُبْلى » است و در حديث هشتمِ باب صد و نودم كه « بَابُ النَّوَادِر » است كه : « أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا أُخْرى » . و بنا بر دوم ، مراد ، اين است كه : هر كدام مىگويند كه : موافق ظاهر اين آيت ، اين است كه من مىگويم . يعنى : گفتم كه : پس اگر باشد آن دو حديث از شما برابر در شهرت ، و عدد راوى آنها كم و زياد نباشد ، به تحقيق روايت كرده باشند آن دو حديث را راويان اعتمادى كه در چهار صفت كه بيان شد ، برابرند ، چه بايد كرد ؟ گفت كه : بايد كه نگاه كرده شود در آن معامله در حكم‌هاى مخالفان ما . پس آن حديث كه موافق شود حكم آن با حكم قرآن و سنّت پيغمبر ، به اين روش كه مخالف باشد حكم آن با حكم مخالفان ما ، پس عمل كرده مىشود به آن حديث و ترك كرده مىشود عمل به حديثى كه مخالف باشد حكم آن با حكم قرآن و سنّت پيغمبر ، به اين روش كه موافق باشد حكم آن با حكم مخالفان ما . گفتم كه : قربانت شوم ! خبر ده مرا كه اگر اين دو دانا كه حكمِ مختلف كرده‌اند ،