شناخته باشند حكم آن را از قرآن و سنّت پيغمبر و يابيم يكى از دو حديث را موافق حكمِ مخالفان و ديگرى را مخالف حكمِ مخالفان ، به كدام آن دو حديث ، عمل كرده مىشود ؟ گفت كه : به آنچه مخالف حكم مخالفان است ؛ چه در آن است راستى . مراد به راستى ، موافقت قرآن و سنّت پيغمبر است ، چنانچه بيان شد . اصل : فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَإِنْ وَافَقَهَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً ؟ قَالَ : « يُنْظَرُ إِلى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَقُضَاتُهُمْ ، فَيُتْرَكُ ، وَيُؤْخَذُ بِالْآخَرِ » . شرح : اين جا بيان ترجيحِ هفتم شده . ضمير وافقها راجع به عامه است . حُكَّامُهُم بدل بعضِ ضمير هُمْ است . يعنى : پس گفتم كه : قربانت شوم ! پس اگر مخالفان ، دو طايفه باشند و موافق باشد هر يكى از آن دو حديث با طايفه‌اى ، چه بايد كرد ؟ گفت كه : بايد كه نگاه كرده شود سوى آنچه مخالفان ، سوى آن مايل‌ترند و در ميان حاكمان و قاضيان ايشان رواج بيشتر دارد . پس بايد كه ترك كرده شود آن و عمل كرده شود به ديگرى . اصل : قُلْتُ : فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً ؟ قَالَ : « إِذَا كَانَ ذلِكَ ، فَأَرْجِهْ حَتّى تَلْقى إِمَامَكَ ؛ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ » . شرح : گفتم كه : پس اگر حاكمان ايشان دو طايفه باشند و موافق باشند هر طايفه از ايشان با حديثى از آن دو حديث ، چه بايد كرد ؟ گفت كه : چون چنين شود ، پس واپس انداز آن معامله را و قطع نزاع مكن ، مگر به صلح تا وقتى كه ملاقات كنى امام خود را و پرسى ؛ چه به درستى كه ايستادن نزد شبهه‌ناك‌ها بهتر است از فرو رفتن بىفكرانه در هلاك كننده‌ها .