مِمَّن مذكور نيست در « كِتَابُ الْقَضَايَا وَ الْأَحْكَامِ » . رَوى به صيغهء ماضى معلوم باب « ضَرَبَ » است و مراد ، اين است كه : به رأى و اجتهاد خود حكم نكند ، چنانچه مخالفان مىكنند ؛ بلكه نقل حديث ما كند . نَظَرَ در نَظَرَ فِي حَلالِنا وَ حَرامِنا عبارت است از دانستن اين كه پيروى ظن در محلّ حكم شرعى ، مثل « قِيَم مُتْلَفات » و تعيين قبله در موضعى ، حلال است نزد ما و پيروى ظن در نفس حكم شرعى ، حرام است نزد ما . و تعبير از دانستن به نظر ، به اعتبار اين است كه اين دانستن ، حاصل نمىشود مگر به نظر دقيق در كتاب اللَّه و در احاديث ما ، و آن است تفقّه در دين كه بيان شد در شرح حديث هفتمِ باب دوم . معرفت در عَرَفَ أحْكامَنا عبارت است از اين كه حاصل شود او را به تتبّع احاديثِ احكام و طلب معرفتِ معانى آنها ، معرفت اساليب كلام ما ، تا مبادا كه خطا كند در نقلِ بِالمعنى از ما كه حاجت به آن مىافتد در اكثر قضايا . الحَكَم ( به فتح حاء بىنقطه و فتح كاف ) : داور ، به معنى حكم كنندهء ميان متنازعين در دَين و ميراث و مانند آنها . و حَاكم ، اعم از حَكَم است ؛ زيرا كه شامل مفتى در عبادات محضه نيز هست . مراد به حاكِم در جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً ، مَقبول الرِّوايه در نقل حكم امام حق است در قضيهء جزئيّه كه متحاكمان ، تحكيم او كنند به رضاى خود . پس منافات ندارد با اين كه صاحب منصب قضا ، به تازيانه و زندان در ميان مردمان ، طاغوت باشد ؛ چون منصوب بِخُصُوصه از جانب امامِ مُفْتَرِض الطَّاعهء مَبسوط الْيَد نباشد ، موافق آنچه مىآيد در « كِتَابُ الْقَضَايَا وَ الْأَحْكَام » در احاديث « بَابُ مَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ » كه باب سوم است . الحَدّ ( به فتح حاء بىنقطه و تشديد دال بىنقطه ) : منتهاى چيزى ؛ و مقصود اين جا ، اين است كه جامع جميعِ شروطِ شرك است و هيچ كمى از شرك ندارد ، نظير قول مصنّف در خطبه كه : وَ لِهذِهِ العِلَّةِ انْبَثَقَتْ عَلى أهلِ دَهْرِنا بُثُوقُ هذِهِ الأدْيانِ الفاسِدةِ وَ المَذاهِبِ المُسْتَبْشَعةِ الَّتِي قَدْ اسْتَوْفَتْ شرائطَ الكُفْرِ وَ الشِّركِ كُلَّها .