شرح : وَ عَلَّمَنِي عطف است بر جملهء « مَا نَزَلَتْ » ؛ زيرا كه ضمير بارز در « أقْرَأنِيها » به آيت ، راجع است ، نه به آيت‌ها كه مفهوم است از كلام ؛ چه استثنا درست نمىشود ، و ضمير « أمْلَاها » و ضمير « كَتَبْتُها » نيز به آيت ، راجع است ، ليك به حذف مضاف . پس تقدير كلام ، اين است كه : « أَمْلأَ مَعْنَاهَا عَلَيَّ فَكَتَبْتُ مَعْنَاهَا » و ضمير تَأوِيلها و باقى ضميرها به آيت‌ها راجع است ، نه به آيت ؛ چه در هر آيتى ، ناسخ و منسوخْ فرض كردن مثلًا ، بسيار دور است . اضافه در نَاسِخَهَا و نظايرش و ترك اضافه در « ناسِخاً » و « مَنْسُوخاً » و نظايرش كه در فقرهء « قَالَ فَأقْبَلَ » بود ، اشارت است به اين كه آنچه اين جاست ، در قرآن واقع است و از اقسام حق است ، به خلاف آنچه گذشت . فَهْمَهَا عبارت است از تصوّر آنچه گفت در معنى آنها و تصوّر اين كه چگونه آن معنىها بر لفظها منطبق است . حَلال ، عبارت است از آنچه براى امام ، جايز است . و حَرام ، عبارت است از آنچه براى او جايز نيست . و أمْر ، عبارت است از فرمودن او ديگران را به كارى . و نَهْى ، عبارت است از منع او ديگران را از كارى . پس مراد ، تعليم كيفيّت سلوك امام مستقلّ در ميان خلايق است ، خواه آنچه واقع شد ، مثل ظهور خلافت امير المؤمنين عليه السلام و خواه آنچه واقع خواهد شد ، مثل ظهور خلافت صاحب الزمان عليه السلام . پس ضمير كَان و ضمير يَكُونُ راجع به هر يك از حلال و حرام و امر و نهى است . شايد كه مراد به « كِتاب » در وَ لَاكِتابَ چيزى باشد كه به قضاى مُبرم الهى بر سَرِ مردمان آمده از راحت‌ها و تعب‌ها . و مِنْ در مِنْ طَاعَة براى سببيّت باشد . الطَّاعَة و الْمَعْصِية : فرمان‌بردارى و نافرمان‌بردارى ؛ و مراد اين جا ، طاعت و معصيت امم سابقه است ، رُسُل سابقه را .