وِفاقاً ، و فرموده است : جَزاءً مِنْ رَبِّكَ عَطاءً حِساباً ، و فرموده است : وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ( شورى : 30 ) . چنان كه بين غذاها و داروها با مزاج نسبتى خاصّ است و غذاها را در اعتدال مزاج و عدم آن دخلى تمام است . و چنان كه مىدانيم در احكام الهى آنچه مأمور به است در آن مصلحتى است ، و آنچه كه منهىّ عنه است در آن مفسدتى است . در بعضى از موارد نسبت بين فعل و جزاء را به خوبى پى مىبريم ، و در بعضى موارد آگاهى اندكى بدان پيدا مىكنيم ، و در بعضىها چيزكى مىبوييم ، و در بسيارى از موارد در وجه نسبت مىمانيم چنان كه در وجه نسبت بين فواكه و ديگر اثمار با اصولشان عاجزيم . مثلا در مجلس هشتاد و چهارم « امالى » صدوق به اسنادش روايت شده است عن مجاهد ، عن أبى سعيد الخدرى قال : أوصى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم علىّ بن أبى طالب عليه السّلام فقال : يا علىّ لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك فإنّى أخشى إن قضى بينكما ولد أن يكون مخنّثا مؤنّثا مخبّلا . يعنى : « در وقت صحبت خيال زن ديگرى را در خاطر نياور كه فرزند مخنّث آيد » . اهل نظر در وجه مناسبت بين فعل و جزاى نكاح بدان وصف چيزى پى مىبرند و بدان آگاهى مىيابند امّا پى بردن به وجه مناسبت بين همين فعل و جزاى آن كه در اين روايت آمده است و آن را سيوطى در « جامع صغير » نقل كرده است كار آسان نيست و آن اينكه : من وطأ امرأته و هى حائض فقضى بينهما ولد فأصابه جذام فلا يلومنّ الّا نفسه . در اين حديث نيل به وجه علّيّت نكاح در حال حيض و معلول آن كه مجذوم شدن ولد است ، دشوار است و بسيار تحليل طبّى و كاوش علمى به طرق عديده لازم است تا علّت آن به دست آيد . و از اين گونه روايات بىشمار است كه در فهم مناسبت بسيارى از آنها قادريم و در بسيارى از آنها عاجز .