تحول نمىتواند باشد . با توجه به اين جهت قانون اساسى زمينهء چنين مشاركتى را در تمام مراحل تصميم‌گيريهاى سياسى و سرنوشت‌ساز براى همهء افراد اجتماع فراهم مىسازد تا در مسير تكامل انسان هر فردى خود دست اندر كار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبرى گردد كه اين همان تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود ، » و ثانياً ، رهبر و فقيه صاحب امر را نيز مردم برمىگزينند و در واقع ، ولايت او را تحقق مىبخشند . چنين انديشه و تفسيرى از حكومت و دولت ، ولايت و رهبرى ، نقش مردم در حكومت و در نهايت تلفيق « جمهورى » و « اسلام » و به عبارت ديگرى آميختن « حكومت مكتبى » و « نظام پارلمانى » در جهان امروز بىسابقه بوده و به ويژه در تاريخ شيعى كاملًا تازگى دارد . و از نوين‌ترين سيستمهايى است كه به بركت دين مبين اسلام و مذهب تشيع به عالم سياست وارد شده و كارآمدى خود را در دوران حكومت نبوى و علوى به اثبات رسانده است و با داشتن مشروعيت الهى از مقبوليت مردمى برخوردار است . اين است كه در جهان امروز جمهورى اسلامى ايران ، با قانون اساسى و نظريه‌هاى نوين خود ، تجربهء كاملًا تازه‌اى پس از حكومت نبوى و علوى در جهان و عالم اسلام است . به ويژه اين نظريه‌ها ، تحول عميق و بىسابقه‌اى در انديشهء سياسى و كلامى سنتى شيعى پديد آورده است . « 1 » از ويژگيهاى عمدهء جمهورى اسلامى و قانون اساسى ايران بُعد « شيعى » بودن آن است . با اينكه عنوان رسمى نظام و قانون متصف به صفت « اسلاميت » است ، اما اسلامى مورد توجه واقع شده كه بر مبناى انديشه‌هاى سياسى و كلامى و فقهى خاص شيعى باشد ، مثلًا « ولايت فقيه » شيعى به عنوان ضابطه ايدئولوژيك و مشروعيت نظام مقبول واقع شده است . به همين دليل است كه در رياست جمهورى نيز شرط شيعى بودن براى رئيس جمهور منظور شده است . فقهاى شوراى نگهبان و اعضاى حقوقدان آن نيز همه از شيعيان انتخاب مىشوند . بديهى است كه مجلس شوراى اسلامى هم لزوماً متعهد است كه به فقه و به آراء فقيهان شيعى استناد كند . اين تمهيدات و اصول حاكم بر قانون اساسى ، از نظام جمهورى اسلامى يك حكومت شيعى كامل مىسازد ، البته با توجه به اينكه اكثر مردم ايران شيعه هستند و روحانيت و روشنفكران

--> ( 1 ) . دائرة المعارف تشيع ، ذيل عنوان « جمهورى اسلامى ايران » .