الگوى مصرف نظام اقتصادى اسلام بيشتر از ديگر مكاتب و نظام‌هاى اقتصادى رايج ، به مقولهء مصرف و رابطهء آن با توليد مىپردازد ؛ زيرا اين مصرف كننده است كه به چگونگى توليد و توزيع شكل مىدهد . ميان آنها و مصرف ، هم رابطهء علّى و معلولى وجود دارد و هم اين كه مصرف ابزار مهمى در توجيه چگونگى توليد است . « 1 » بر همين اساس ، اقتصاددانان با اين كه قبلًا كمتر متعرّض اين بحث مىشدند ، ولى اخيراً به آن اهميت بيشترى مىدهند و « الگوى مصرف » يكى از مسائل مهم آن است كه ما به اختصار به آن مىپردازيم : 1 - تأمين نيازهاى طبيعى انسان در ابعاد غذا ، مسكن ، بهداشت و . . . از مهم‌ترين الگوها و اهداف سياست‌هاى مصرفى است ، در حدى كه اسلام مصارف ياد شده را واجب و ترك آن را ممنوع اعلام كرده است ؛ زيرا امتناع از مصارف ضرورى ، تداوم حيات انسان را به مخاطره مىافكند و او را در معرض ابتلا به بيمارىهاى جسمى و روحى قرار مىدهد . قرآن مىفرمايد : « يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلَالًا طَيِّباً » « 2 » اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد ! چيزهاى پاكيزه را كه خداوند براى شما حلال كرده است ، حرام نكنيد ! و از حدّ تجاوز ننماييد ! زيرا خداوند متجاوزان را دوست نمىدارد و از نعمت‌هاى حلال و پاكيزه‌اى كه خداوند به شما روزى داده است بخوريد . ملاك در كم و كيف مصارف و مرز نيازمندىها ، عرف معمول و شأن افراد است و اين موضوع از مجموع فتاواى فقهى و حقوقى فقيهان شيعه استفاده مىشود از جمله امام خمينى قدس سره در مورد معيار پرداخت نفقهء همسر كه يكى از مصارف شخصى افراد است مىفرمايد :

--> ( 1 ) . ر . ك : مبانى اقتصاد اسلامى ، دفتر همكارى حوزه و دانشگاه ، ص 280 - 288 . ( 2 ) . مائده ( 5 ) ، آيات 87 - 88 .