مختلفى مطرح شده است و بسيارى از فقهاء و مفسّرين آن را حمل بر نجاست اصطلاحى نموده‌اند ، ولى قرائن و شواهد موجوده دالّ بر خباثت باطنى و عدم جواز ورود اين گونه از افراد در اين حريم مقدّس است ؛ زيرا عدم جواز ورود نجس از نقطهء نظر نفس نجاست نه جهت ديگر فرقى با ساير مساجد ندارد درحاليكه در هنگام نزول آيه مساجد متعدّدى در مدينه موجود بوده است . و لهذا اختصاص عدم جواز به مسجد الحرام اين شبهه را در ذهن تقويت مىنمايد كه حكم به عدم جواز يك حكم سياسى بوده است نه طريقىّ نفس الأمرى . شاهد بر اين مطلب آنكه : مراجعه به تاريخ اين موضوع را قطعى مىنمايد كه در زمان معصومين عليهم السّلام ورود مشركين و ملحدين به مسجد الحرام كاملًا آزاد بوده و كسى از ورود آنان ممانعتى به عمل نمىآورده ، و احتجاجات بعضى از أئمّه عليهم السّلام با ملحدين در خود مسجد الحرام در كتب مذكور است چنانچه خواهد آمد . بنابراين اگر ارتكاز عرفى در اين مسأله بر تحقّق نجاست اصطلاحى و حرمت دخول بدين لحاظ بوده باشد ، ديگر ورود اين افراد و عدم منع از جانب مسلمين خصوصاً از ناحيه امام عليه السّلام چه توجيهى مىتواند داشته باشد . بنابراين يا بايد گفت مقصود از نجس همان نجاست اصطلاحى است ولى احكام مترتّبهء بر آن مربوط به زمان خاص و شرائط خاصّى بوده است ، و يا اينكه منظور همان خُبث باطن و قذارت نفسى و روحى است نه نجاست ظاهرى و