أَبَاعَبْدِاللَهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ تُرْضِعَ لَهُ الْيَهُودِيَّةُ وَ النَّصْرَانِيَّةُ وَ الْمُشْرِكَةُ ؟ قَالَ : لَابَأْسَ ، وَ قَالَ : امْنَعوهُم شُرْبَ الْخَمْرِ .

--> [ 1 ] در اين روايت چنانچه گذشت امام عليه السّلام حكم رضاع مشركه را در رديف رضاع اهل كتاب جائز شمرده است و هيچ دليلى بر صورت ضرورت چنانچه ادّعا شده است نمىباشد ، بلكه اطلاق آن موجب جواز ، و اگر نهيى در اين باب وارد باشد محمول بر كراهت است ؛ چنانچه مقتضاى جمع و حمل بر اين صورت است . همچنين روايتى كه از زهرى ، از امام سجّاد عليه السّلام گذشت : قَالَ : لَايَحِلُّ لِلْأَسِيرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ مَادَامَ فِى أَيْدِى الْمُشْرِكِينَ مَخَافَةَ أَنْ يُولَدَ لَهُ فَيَبْقَى وَلَدُهُ كَافِرًا فِى أَيْدِيهِمْ . [ 2 ] در اينجا نيز امام عليه السّلام اشكالى بر نفس زواج وارد نمىكنند ، بلكه اشكال متوجّه آثار و تبعات زواج با مشركه است و آن نتاج ولد و بقاء آن نزد كفّار و مشركين مىباشد . در اين روايت نيز تلويحاً حكم به جواز نكاح با مشركه در غير از بلاد شرك داده شده است . و كذلك روايتى را كه احمد بن إدريس مرسلًا از امام صادق [ 1 ] - وسائل الشّيعة ، كتاب النّكاح ، ابواب أحكام الأولاد ، الباب ( 76 ) ، حديث 5 ، ج 21 ، ص 465 . [ 2 ] - وسائل الشّيعة ، كتاب النّكاح ، ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه ، الباب ( 2 ) ، حديث 5 ، ج 20 ، ص 537 .