نمىباشد ؛ درست مانند صلوة عندَ قُبورِ المعصومين عليهم السّلام كه در بعضى از موارد موجب هتك و حرام و در بعضى موارد بلا اشكال مىباشد . و اين مسأله در موارد متفاوت و شرائط مختلف و ظروف گوناگون تفاوت دارد ، و چون اصل تحقّق موضوع برعهدهء عرف مىباشد كيفيّت اجتماع شرائط و حكم به ثبوت و يا عدم آنها نيز برعهده عرف است نه فقيه . رابعاً : حكم به نجاست باطنى را ايشان ضرورىّ الفساد دانسته و آن را از معانى معهوده لفظ نجاست ندانسته‌اند . اوّلًا دليلى بر اين ادّعاى ضرورت چنانچه در امثال آن گذشت ارائه ننموده‌اند ، و ما نيز هيچ معناى صحيحى از اين ضرورت به دست نياورده‌ايم . و ثانياً چنانچه قبلًا گذشت مواردى را كه در شرع بر معناى قذارت باطنى اطلاق شده است ذكر كرده‌ايم ، و پر واضح است كه چه در زمان نزول آيه و يا در زمان ائمّه عليهم السّلام شواهدى دالّه بر ارادهء معناى باطنى وجود داشته است و ادّعاى ايشان در اينجا بدون دليل مىباشد . خامساً : ايشان با استفاده از قول به عدم فصل حكم آيه را به ساير افراد از غير مسلمين از اهل كتاب تسرّى داده‌اند و اين را يكى از قرائن ظهور آيه در نجاست اصطلاحى دانسته‌اند ، درحاليكه زمان نزول آيه را با عدم قول به فصل چكار ؟ و استظهار نجاست اهل كتاب از عدم قول به فصل نيز خود محل تأمّل است چنانچه در فصل بعد خواهد آمد . و همچنين اطلاق