مسأله به هيچ وجهى قابل توجيه نمىباشد . ثالثاً : با توجّه به حرمت اطعام صبىّ به مأكول و مشروب نجس و متنجّس ، چنانچه در روايت مذكور است دربارهء شرب خمر و كذلك حكم امام عليه السّلام به اراقهء متنجّس كه دالّ بر حرمت اطعام است - و اينكه بعضى گفته‌اند : در روايت مسكر ، حكم قابل تسرّى نمىباشد زيرا حكم مركّز بر موضوع خود است و قابل تسرّى به ساير انواع نجاسات نيست ، مردود است ؛ زيرا قطعاً در اين مورد مسأله بر محوريّت نجاست آن دور مىزند نه بر خصوصيّتِ مورد - آيا ممكن است امام عليه السّلام حكم به جواز اكل بول و خون و قاذورات در صبىّ مسلم كند ، و يا در صورت عدم تسرّى حكم به جواز اكل لحم خنزير نمايد ؟ وانگهى رواياتى كه دالّ بر اراقهء متنجّس است مگر در موارد استفادهء معقوله مانند اسراج و غيره ، را چه كنيم ؟ مضافاً به شدّت ابتلاء مسلمين در مورد اطفال خود و اينكه غالباً طفل در معرض تنجيس مأكولات و مشروبات خود است ، در عين حال ابداً اثرى از جواز اكل و شرب متنجّس بر صبىّ مسلم در روايات از ناحيهء امام عليه السّلام نمىباشد فضلًا از نجس . بنابراين فتواى بعضى بر حليّت اكل و شرب نجس بر صبىّ مسلم مبنى بر روايت جواز استرضاع از لبن اهل كتاب و مشرك چنانچه گذشت به اين بيان كه : گرچه اهل كتاب محكوم به طهارت‌اند امّا در مورد مشرك حكم بر نجاست است ، محل ايراد مىباشد ؛ زيرا در دَوَران بين رجحان جواز اطعام نجس العين يا طهارت مشرك در