سختى رد كرد ؟ 3 . اگر نظام قيمت‌گذارى در اسلام مجاز نيست ، چرا امام على عليه السلام فرمان داد كه قيمت‌ها عادلانه و دور از اجحاف ، تنظيم شوند ؟ قيمت‌گذار بودنِ خداوند مىتوان قيمت را به دو گونه تقسيم كرد : طبيعى و غير طبيعى . قيمت طبيعى ، در چارچوب وضعيت و زمينه‌هاى واقعى كالا و بازار قرار دارد ؛ مانند : نوع ، تعداد ، سختىِ توليد ، توزيع ، نگهدارى ، تقاضا ، و آنچه در تعيين قيمت حقيقى كالا تأثير دارد . امّا قيمت غير طبيعى ، ناشى از وضعيت‌هاى غير طبيعى است كه فروشنده پديد مىآورَد ؛ مانند احتكار ، تبانى بر قيمتى معيّن ، و ايجاد بازار سياه . در پرتو اين تقسيم‌بندى ، قيمتِ خدايى ، همان قيمت طبيعى است . ظاهرا رواياتى كه قيمت‌گذارى را به خداوند سبحان نسبت مىدهند ، از اين مفهوم حكايت دارند كه هر كالايى ، داراى قيمتى برآمده از زمينه‌هاى واقعى ايجاد و توليد آن كالا در حالت طبيعى بازار است . پس آنچه حاصلِ ميزان سختىِ توليد و وضع طبيعى بازار است ، در قيمت طبيعى جلوه مىيابد كه به موجب اين احاديث ، از جانب خداى سبحان است و چنانچه عوامل غير طبيعى به ميان نيايند ، همين قيمت در بازار رواج مىيابد . مخالفت پيامبر با قيمت‌گذارى دسته‌بندى دوگانه قيمت كه به آن اشاره شد ، جايگاه و وظيفه دولت در مسئله قيمت‌گذارى را تبيين مىكند . يعنى اگر قيمت‌گذارى دولتى به معناى پايين آوردن قيمت طبيعى كالا باشد ، در حقيقت ، ستم به توليد كننده و آسيب‌رسانى به حركت توليد است . شك نيست كه پايين آوردن توليد ، موجب واپس‌ماندگى اقتصادى است و از اين