رو ، دولت حق ندارد قيمت كالاها را پايين‌تر از قيمت طبيعى كه با سختىِ توليد و وضع طبيعى بازار هماهنگ است ، تعيين كند ، حتّى اگر بحران يا كمبودِ كالا پيش آمده باشد ؛ بلكه وظيفه دارد با عوامل غير طبيعى كه قيمت‌ها را از حدّ طبيعى بالاتر مىبرند ، رويارويى كند . بر اين اساس ، روشن مىشود كه چرا پيامبر صلى اللّه عليه و آله و امام على عليه السلام با قيمت‌گذارى مخالفت كرده و ضمنا با احتكار هم ستيزيده‌اند . اين موضعگيرى ، از سويى ، از زيان و ظلم به توليد كننده پيشگيرى مىكند كه اين ظلم ، خود ، به پايين آمدن سطح توليد مىانجامد و از ديگر سو ، عوامل افزايش بىضابطه قيمت‌ها را از ميان مىبَرَد . بدين ترتيب ، فقيهانى كه قيمت‌گذارى را به صورت مطلق غير مجاز شمرده‌اند ، ظاهرا به اين معنا نظر داشته‌اند . « 1 » عادلانه بودن قيمت‌ها در روزگار امير مؤمنان عليه السلام با ملاحظه آنچه گذشت ، روشن مىشود كه فرمان امير مؤمنان عليه السلام به مالك براى آسان‌سازى خريد و فروش با موازين عادلانه و قيمت‌هاى متناسب با حقّ

--> ( 1 ) . گروهى از فقيهان ، قيمت‌گذارى را غير مجاز دانسته‌اند ، از جمله شيخ طوسى در النهاية ( ص 374 ) و المبسوط ( ج 2 ص 195 ) ، ابن زهره در الغنيه ( الجوامع الفقهيّه : ص 528 ) ، محقّق حلّى در الشرائع ( ج 2 ص 21 ) ، علّامه حلّى در القواعد ( ج 1 ص 132 ) و المختصر ( ص 120 ) . حتّى در مفتاح الكرامة ( ج 4 ص 109 ) اين نظر ، اجماعى دانسته شده و چنين آمده : " به دليل اجماع و خبرهاى متواتر ، آن گونه كه در السرائر آمده ، و نبودن اختلاف ميان مسلمانان در اين مسئله ، چنان كه در المبسوط آمده ، و نبودن اختلاف ميان شيعيان در اين مسئله ، آن سان كه در التذكرة آمده است " . مرحوم خويى ، پس از فتوا دادن به جايز نبودن قيمت‌گذارى ، گفته است : " آرى . اگر فروشنده در قيمت‌گذارى اجحاف كند ، چندان كه گونه‌اى از احتكار شمرده شود ، حاكم اسلامى از آن جلوگيرى مىكند تا مالك كالا به قيمت بازار يا قدرى بيشتر كه در حدّ توان خريد مردم باشد ، آن كالا را بفروشد . مثلًا اگر بهاى يك كيسه گندم ، صد فلس باشد و احتكار كننده آن را به دو دينار بفروشد ، اين كار نيز نوعى احتكار است ، چنان كه پوشيده نيست " ( مصباح الفقاهة : ج 5 ص 500 ) .