ب احاديثى كه زراندوزى را درباره اموالى كه زكاتشان پرداخت نگردد ، صادق مىدانند ، ناظر به حقوق مالى واجب هستند ؛ زيرا هر گاه اين حقوق ادا گردند ، مشكلات اقتصادى جامعه حل خواهد شد . بنا بر اين ، ذخيره‌سازى ثروت براى كسى كه حقوق مالى واجب را ادا كند ، جايز است ؛ البتّه مادام كه به بنيان جامعه زيان نرساند و به اختلافات ژرف طبقاتى نينجامد . و اين ، غير از معنايى است كه كعب الأحبار در پاسخ به عثمان در نظر داشت ، آن گاه كه عثمان پرسيد : " نظر تو چيست درباره كسى كه زكات واجب مالش را پرداخته است ؟ آيا باز هم وظيفه‌اى بر عهده او است ؟ " و او پاسخ داد : نه ! حتّى اگر خشتى از طلا و خشتى از نقره داشته باشد ، چيزى بر او واجب نيست . « 1 » شك نيست كه اسلام ، چنين ثروت‌اندوزى فاحش و مال انباشتگىِ عظيمى را جايز نمىداند ، بويژه اگر از بيت المال ، گرد آمده باشد . مراد عثمان ، اين بود كه زندگى فوق العاده اشرافى خود را با استناد به فتواى كعب الأحبار ، موجّه جلوه دهد ، همان گونه كه مىخواست بر دست‌اندازىهاى خويش به بيت المال به سود خويشاوندانش و بخشش‌هاى بىحساب و كتابش سرپوش بگذارد و خود را از سرزنش و انتقادهاى ياران پيامبر خدا ، بويژه ابو ذر ، بر كنار دارد . تفصيل اين بحث ، محتاج فرصتى مستقل است . « 2 » ج احاديث تعيين كننده مقدار معيّن براى زراندوزى ، ناظر به اوضاع اقتصادى و اجتماعى گوناگون‌اند ؛ چرا كه نيازهاى مالى انسان ، به تناسب اوضاع گوناگون و حجم تورّم ، متفاوت است . بدين ترتيب ، افزون بر آن نيازها ، در قلمرو اندوخته‌هايى جاى مىگيرد كه بايد زكات آن را ادا كرد و حقوق مالى واجب آن را

--> ( 1 ) ر . ك : توسعه اقتصادى بر پايه قرآن و حديث : بخش پنجم / فصل يكم / پرهيز دادن از زراندوزى . ( 2 ) . ر . ك : دانش‌نامه امير المؤمنين عليه السلام بر پايه قرآن ، حديث و تاريخ : بخش چهارم / فصل چهارم : موجبات شورش بر عثمان .