هرچند از استيفاى حقوق مردم ، جلوگيرى كنند ) ؛ ( 13 ) باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن و فى كلّ حال ، و تحريم الخروج على الطاعة و مفارقة الجماعة ( باب وجوب همراهى با جماعت مسلمانان ، هنگام آشكار شدن فتنه‌ها و در هر حالى ، و نيز حرمت خروج بر حاكم و جدا شدن از جماعت مسلمانان ) . « 1 » بر اساس اين احاديث ، شافعى ، مالك و احمد بن حنبل ، فتوا داده‌اند كه شكيبايى بر جور حاكم ، واجب است . احمد بن حنبل فتوا داده است كه : قيام مسلّحانه عليه امرا جايز نيست ، هرچند ظالم باشند . « 2 » در شرح الموطّأ آمده است كه رأى مالك و جمهور اهل سنّت ، اين است كه : هر گاه امام ظلم كند ، باز هم اطاعت ، بهتر از خروج است . « 3 » باقلانى مىگويد : جمهورِ اثبات‌گرايان و اهل حديث گفته‌اند : امام با اين چيزها [ يعنى فسق ، ظلم ، غصب اموال ، تعدّى به جان مردم ، پايمال كردن حقوق و معطّل كردن حدود الهى ] خلع نمىشود ، و قيام عليه او واجب نيست ؛ بلكه واجب است نصيحت كردن او و ترساندنش از عذاب الهى و اطاعت نكردن از او در آن جا كه دعوت به معصيت خدا مىكند . آنان در اين باره ، به احاديث فراوان و مشابهى از پيامبر صلى اللّه عليه و آله و اصحاب ايشان استدلال كرده‌اند كه درباره اطاعت از پيشوايان ، هرچند ستم كنند و بيت المال را به انحصار خود درآورند ، وارد شده است . « 4 »

--> ( 1 ) صحيح مسلم : ج 3 ص 1474 1475 . ( 2 ) مناقب الإمام أحمد بن حنبل ، ابن جوزى : ص 176 ، تاريخ المذاهب الإسلاميّة : ص 90 . ( 3 ) تاريخ المذاهب الإسلاميّة : ص 90 . ( 4 ) تهميد الأوائل و تلخيص الدلائل ، باقلانى : ص 478 . نيز ، ر . ك : شرح صحيح مسلم ، نَوَوى : ج 12 ص 466 .