يكون الحكم الارشادي بحكم العقل ، لا بجعل الشارع ، وإنّما الشارع ينبّه عليه بالقاء الخطاب . وهذا التقسيم ثابت أيضاً للأوامر والنواهي الواردة من‌الشارع . فالتي يستفاد منها الحكم المولوي يعبّر عنها بالأوامر والنواهي المولوية كالأوامر والنواهي الواردة في العبادات . والتي يستفاد منها الحكم‌الارشادي يعبّر عنها بالأوامر والنواهي الارشادية . مثل قوله تعالى : « أطيعوا اللَّه . . . » « 1 » وقوله : « يا أيها الناس اعبدوا ربّكم الذي خلقكم » . « 2 » متعلق الحكم وموضوعه لكل حكم محوران أساسيان : أحدهما : المتعلَّق ، وهو ما كُلّف العبد بفعله أو تركه . وإن شئت فقل : كلّ ما نَدَب الخطاب الشرعي إلى فعله أو تركه ، أو دلّ على الرخصة فيهما وسُمّي به لأن الحكم يتعلق به . والحاصل : أنّ متعلق الحكم التكليفي هو المكلّف به . وأمّا أنّه هل يكون وجود المأمور به المتحقق فيالخارج بفعل المكلّف كما يظهر من المحقق الخراساني « 3 » ، أو هو طبيعته بما هي مرآة للوجود الخارجي كما عن المحقق النائيني ، « 4 » أو هو طبيعته بما هي كما عن السيد الإمام الراحل « 5 » ففيه بحث مفصّل سيأتي في محله ، وهو مسألة اجتماع الأمر والنهي إن شاء اللَّه . وحاصل كلام السيد الإمام قدس سره أنّ متعلق الحكم هو الطبيعة بما هي

--> ( 1 ) النساء : 95 والمائدة : 92 . ( 2 ) البقرة : 21 . ( 3 ) كفايةالاصول : ج 1 ، ص 249 . ( 4 ) فوائد الأصول : ج 2 ، ص 401 . ( 5 ) مناهج الأصول : ج 2 ، ص 130 .