محمد بن خالد ، عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام - : إذا حدّثتم بحديث فأسندوه إلى الّذي حدّثكم [ به ] فإن كان حقّا فلكم وإن كان كذبا فعليه « 1 » .

--> ( 1 ) وقريبا منه رواه ابن عساكر في ترجمة أبي النجيب الأرموي الحافظ عبد الغفّار بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن محمد بن نصر بن هشام بن رزمان من النسخة الأردنية من تاريخ دمشق : ج 10 ، ص 408 وفي مختصر تاريخ دمشق ج 15 ، ص 164 قال : أخبرنا أبو محمد ابن الأكفاني قراءة [ قال : ] أنبأنا عبد العزيز الكتاني أنبأنا أبو النجيب عبد الغفّار بن عبد الواحد الأرموي الحافظ أنبأنا أبو عمّار ناجية بن عليّ الفقيه بقزوين ، أنبأنا الحاكم أبو عبد اللّه محمد بن عبد اللّه الحافظ ، أخبرني عليّ بن الحسن بن يعقوب بن سفيان المصري بالكوفة أنبأنا جعفر بن محمد بن عبيد اللّه المقرئ أنبأنا عباد بن يعقوب ، أنبأنا سعيد بن عمرو الغنوي عن سعد بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن عليّ بن الحسين عن أبيه ، عن عليّ قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه [ وآله ] وسلم : إذا كتبتم الحديث فاكتبوه بإسناد ؛ فإن يك حقا كنتم شركاء في الأجر ، وإن يك باطلا كان وزره عليه . ورواه أيضا الرافعي في ترجمة أبي الفوارس أحمد بن المحاسن المعقلي القزويني من كتاب التدوين : ج 2 ص 261 ط بيروت ، قال : سمع [ المترجم ] ببرد شير كرمان العوالي التي جمعها الحافظ أبو الفتيان الدهستاني من أحمد بن الحسن بن أحمد الجرجاني سنة خمس وخمسين وخمسمائة بسماعه منه ؛ وفيها : أنبأ [ نا ] أبو سعد الكنجروذي أنبأ [ نا ] الحاكم أبو عبد اللّه الحافظ ؛ أخبرني علي بن الحسين بن يعقوب بن شقير المقرئ ؟ حدّثنا جعفر بن محمد بن عبيد ، حدّثنا عبّاد بن يعقوب ، حدّثنا سعيد بن عمرو العنزي عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « إذا كتبتم الحديث فاكتبوه بإسناده ؛ فإن يك حقا كنتم شركاء في الأجر ، وإن يك باطلا كان وزره عليه » . وليلا حظ ما أفاده العلامة المجلسي في شرح الحديث : ( 5 ) من الباب ( 5 ) من كتاب مرآة العقول : ج 1 ص 177 . قال المحمودي : ذكر الإسناد للأخبار المنقولة والأحاديث المأثورة أصل عظيم لصحة نسبة الخبر المنقول إلى المنقول عنه ، وعدم صحته ، وإلّا يلزم جواز نسبة كل قول منقول إلى كل أحد ، أو عدم جواز مطلقا ؟ ! ! وكذا حجيّة القول المنقول تدور على صحّة الإسناد أو وثاقتها إلى أن يصل إلى من يكون قوله حجّة ، وإلّا يلزم قبول كلّ حديث ولو من مخبر كذّاب ، أو عدم قبوله بتاتا - من غير حاجة إلى الفحص - ولو كان المخبر من الصادقين .