نباشد ، پس صدقه يعنى زكات حلال است مر او را ، و چيزى از خمس براى او نيست ، از جهت آن كه آيهء شريفه ( ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ ) وارد شده كه مردم را به نسب پدرها بخوانيد نه به نسب امّهات ، دالّ است بر اين مطلب . و سيّد المحقّقين سيد حسين بن الحسن الحسيني كه از مروّجين مذهب به حقّ ائمّهء اثناعشر صلوات اللَّه عليهم در دولت عليه صفويه أنار اللَّه برهانهم بوده است ، در رسالهء سيادة الأشراف ده طريق بر خلاف اين مدّعا ايراد نموده . يكى از آن جمله اين است : الطريق الثاني : الهاشمي من كان أبوه الأعلى هاشمياً والأب للُامّ أب لتحقيق معنى الابوّة فيه ، ولأنّ الأب الأعلى ينقسم إلى كلّ من الأبوي والامّي ، ضرورة أنّ آدم أبو عيسى عليه السلام ، والنبي صلى الله عليه و آله أبوالحسنين صلوات اللَّه عليهما ، ولا مانع يتوهّم سوى توسّط الامّ ، وليس بمانع قطعاً ، بل تأثيرها في التولّد أشدّ لانخلاقه في رحمها ، وحصول التغذية والتنمية له فيه ، ويشهد له العادة بإمكان تولّد الولد من الامّ من غير أب ، كما في عيسى عليه السلام ، وانتفاء العكس . ويؤيّده ما ذكره العالم الربّاني ميثم البحراني في بيان قول باب مدينة العلم عليه السلام : « ولا تكونوا كالمتكبّر على ابن امّه من غير ما فضل » « 1 » وإنّما قال ابن امّه دون أبيه ؛ لأنّ الوالد الحقّ هو الامّ ، وأمّا الأب فلم يصدر غير النطفة التي ليست بولد جزءً مادّياً لهم ، ولهذا قيل : ولد الحلال أشبه الناس بالخال . وإذا كان الرضاع على ما صحّ عنه صلى الله عليه و آله يغيّر الطباع بعد الولادة والانفصال ، فكيف بما قبله عند الاتّصال ، يؤيّد ذلك ما رواه الغرّ المحدّث عنه صلى الله عليه و آله : كلّ قوم فعصبتهم لأبيهم إلّا أولاد فاطمة ، فإنّي عصبتهم وأنا أبوهم ، فانظر إلى أنّه بعد أن حكم عليه السلام بأنّه عصبتهم ، والعصبة هم الأقارب الذكر من جهة الأب ، خصّص جهة

--> ( 1 ) نهج البلاغه ص 289 خطبهء 192 قاصعه .