بالجمله به عينيت و صحّت شرايط نكاح مطلقا مىباشد ، ايرادى عايد نمىشود . جواب خامس : دعوى عامّة البلوى بودن سيادت طايفهء مشاكيك فريب و غلط و دروغ و بهتان محض ، به سبب وجود معارض و نكير از قديم الى حين مىباشد ، ثانى اگر عامّة البلوى به فرض محال اثبات مىشود ، پس جوابش اين است كه عامّهء عوام جاهل از اصل مدرك و مأخذ و از حقيقت موضوع در اين موضع مىباشند ، و هرگاه آنها جاهل يا غافل از موضوعيت باشند ، پس شهرت سيادت كسى در عوام حجّت بر ثبوت آن نمىشود ، ثمّ اللّه أعلم . خاتمه : بدان‌كه اهل شريعت از خاصّه و عامّه علم رجال و درايه را براى دريافت صحّت و بطلان علم روايت تدوين كرده‌اند ، و آن ثابت نمىشود تا تتبّع احوال رجال علما و روات آنها بشود . پس آنانىكه فاسد يا ضعيف العقيده و ضال و مضل في الواقع بودند ، يا لاحق به آنها شده ، يا غير قابل در نقل روايت و مسائل شرعيه باشند ، چه به جهت عدم لياقت علمى چه به فساد اعتقادى چه به عدم عدالت مقبوله عند اهل الشريعت ، چه به جهالت و نافهمى عالم و راوى ، و چه به ارتداد آنها در آخر عمر . پس بر مستندين شريعت و معتمدين طريقت واجب و لازم عينى است كه در هر عصر اظهار و اجهار و اثبات و اشتهار سوء احوال و قبح اعتقاد مآل ، و اقوال و اعمال و خسران مآل آنها بنمايند ، تا دين مبين و شرع متين مانند نصارا و يهود محرّف و متبدّل و نقص و زياد و در عقائد و اعمال مكلّفين در حال و استقبال خلل و زلل حاصل نشود . چنان‌چه در زمانهء حضرت نبوى و ائمّه و حجج الهى عليهم السّلام ، منافقين صحابه به لباس اسلام و ايمان على الظاهر ملبّس بوده ، القاء شبهات و شكوك و نقل اقوال و افعال و اعمال در جهّال ضعفاء مؤمنين مىكردند ، و هفتاد و سه ملّت همين