اين زن مشكوكه از قريش مىباشد ، چه اين نسب طارى به مردم مىباشد ، و اصل عدم تولّد او از نضر بن كنانه مىباشد . شيخ مرتضى انصارى فرمود : فإذا لم يعلم انتساب الشخص إلى جماعة ، فالأصل عدمه ، و مثله الكلمة في كونها هاشميا الخ . يعنى : وقتى كه نسبت شخصى به سوى جماعتى معلوم نشود ، پس اصل در اين مقام شك نبودن او از آن جماعت مىباشد ، و مثل آن حكم است در هاشميت ، يعنى اگر در هاشميت او شك بود اصل در آنجا هم عدم است كه مشكوك فيه از قوم هاشمى نمىباشد . ايضا در استفتاء كشمير شيخ مرتضى رحمه اللّه تحرير فرمود : بلى اجازه مىدهم كه سهم امام عليه السّلام به معلوم السياده و الفقر داده شود . در شرح ارشاد اردبيلى فرمود : و يثبت النسب بالشياع مع عدم المنازعة و معه بالعدلين « 1 » . يعنى : ثبوت نسب مىشود به شياع به شرط نبودن منازع و نه نگير ، و با آن ثبوت آن به شهادت عدلين مىشود . در لمعه و در شرحش در بحث حيض است : فمن علم انتسابها إلى قريش بالأب لزمها حكمها ، و إلّا فالأصل عدم كونها منها « 2 » . يعنى : زنى كه انتسابش به سوى قريش بالأب ثابت باشد محكوم به آن مىشود ، و إلّا اصل نبودن آن زن از قريش مىباشد . و از اصطلاح العلماء بعض ثقات نقل كردند : و يثبت كون المرأة قرشية أو نبطية أو غيرهما بالعلم ، سواء حصل من التواتر أم من غيره مطلقا ، و بشهادة العدلين ، و لا

--> ( 1 ) مجمع الفائدة 1 : 144 . ( 2 ) شرح لمعه شهيد 1 : 251 .