يثبت بشهادة عدل واحد ، و لا بشهادة النساء مطلقا ، و لو كنّ منضمّات بالرجال ، و هل يثبت بمطلق ما يفيد الظنّ ، فيكون الظنّ هنا قائما مقام العلم كما في كثير من المواضع أو لا ؟ فيه إشكال الخ « 1 » . خلاصه : آن‌كه ثابت مىشود بودن زن قرشيه يا نبطيه يا غير آن به علم ، چه آن علم حاصل از خبر متواتر شده باشد يا از غير آن مطلقا ، يا ثابت مىشود به شهادت دو عادل ، و ثابت نمىشود به شهادت يك عادل ، و نه به شهادت زنان در هر حال اگرچه آنها ضميمهء مردان هم باشند ، و آيا ثابت مىشود به مطلق آنچه إفادهء ظن مىكند ، پس آن ظن حاصل در اينجا قائم مقام علم گردد ، چنان‌چه در بسيارى از مواضع آن جارى مىباشد ، يا قائم به مقام علم ظن اينجا مىباشد ، در آن اشكال است . در شرح نافع طباطبائى فرمود : فإذا لم يثبت القرشية بالعلم العادى أو الظنّ المتآخم أو البينة ، فالأصل عدم كونها قرشية « 2 » . يعنى : و وقتى كه قرشيهء زن به علم عادى يا به ظنّ متآخم به علم يا بينه حاصل نشود ، پس اصل در آن زن نبودن او از قوم قريش مىباشد . قاعدهء كلّيه اصوليين است كه در امر مشكوك فيه اصل عدم ، و در مظنون الحاق به اعم اغلب مىباشد ، پس على جميع الأحوال در اين طايفه مشكوك فيهم لوجود الشكّ اصل عدم ، و به إلحاق الظنّ الأغلب باز هم عدم است . تنبيه : همين‌قدر در مؤيّد مرام براى عاقل كافى است ، كه سيادت به محض دعوى حاصل نمىشود ، مگر به علم يا به ظنّ متآخم به علم حال او بلاخلاف و لا معارض و لا نكير .

--> ( 1 ) اصطلاح العلماء ، در دسترس اين‌جانب نمىباشد ، و مؤلّف كتاب شناخته نگرديد . ( 2 ) شرح كبير علامهء طباطبائى 12 : 298 - 299 .