آن مثل اكتفاء به دعوى فقر در جواز دفع زكات و برائت ذمّه از آن گرفته‌اند ، ولى جمله‌اى از محقّقين فقهاء در مسأله اشكال كردند ، واقعا جاى اشكال هم است ، و اگر مراعات نمايند به اين‌كه خمس را به سيد ثابت السيادت دهند كه او به آن مشكوك السيادت بدهد ، چنان‌چه شنيده‌ام كه اين طريقهء احتياط را در آنجا مسلوك ميدارند بسيار خوب ، و طريقهء ديگر هم است الخ . و شيخ جعفر تسترى بر همين سؤال - يعنى در كشمير - جواب تحرير نمود : باسمه سبحانه تعالى ، سيادت ثابت مىشود با استفاضهء نسب كه ابا من جد معروف به سيادت باشد ، و هرگاه هميشه معروف به مشكوكيت نسب بودند ، پس به محض ادّعا حرف مدّعى سيادت مسموع نيست ، و احكام سيادت بر او جارى نمىشود . حضرت حجّة الإسلام ميرزا محمّد حسن شيرازي بر استفتاء مشكوكى در جواب او تحرير فرموده اين است : بسم اللّه الرحمن الرحيم ، مقتضاى بعضى از علما كفايت دعوى سيادت است ، و مؤيّد است به بعضى از وجوه ، امّا مع ذلك خالى از اشكال نيست ، و در كفايت معروفيت به سيادت در طبقات سابقه اگرچه از جهت ظهور حال يا عدم اطّلاع بر بى مأخذ بودن آن بوده باشد اشكالى نيست ، و اگر متحقّق شد بىمأخذ بودن در طبقات سابقه به نحوى از انحاء به طريقى از طرق ، مسأله برميگردد به كفايت دعوى . انتهى . يعنى اشكال دارد كفايت دعوا در سيادت نزد حضرت ميرزا . فتواى ثانى از محققّ لا ثانى فاضل محمّد حسين اردكانى اعلى اللّه مقامه : بسم اللّه تعالى ، اگرچه سماع دعوى سيادت مثل سماع دعوى فقر نسبت به مشهور داده‌اند ، ولى نزد اين اقل ثبوت سيادت به غير بينه و استفاضه به غايت مشكل ، و قاعده مقتضى عدم ثبوت ، و احتياط هم مقتضى عدم اكتفاء به مجرّد دعوى