خلاصه آن‌كه در هيچ ملّتى و كتابى معتبر اين بهتان عظيم نيست وَ تَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ « 1 » و آيا مىشماريد شما آن را امرى سهل و خفيف ، و حال آن‌كه آن امر سبك و آسان نزد خدا نمىباشد ، بل آن امر را اعظم بدانيد نه سبك . عاشر : اين افتراء عظيم مىباشد بر سادات رضويه كه صحيح الولادت عياذا باللّه نيستند ، و اگر به اعتقاد باشد پس اين بلا ريب اظهار نفاق در دين است ، و اگر به حسد است پس ثانى حاسد ابليس باشد ، باز هم از اكبر كباير غير معفوّ و لا مقبول التوبه است ، چه اسناد زنا به چهار ائمّهء اطهار عليهم السّلام و احفاد آنها مع الاصرار و العلم بخلافه ، بلا شك ارتداد فطرى مىباشد ، و اگر به شبهه و نافهمى و جهل است ، پس بعد العلم و التعزير واجب التوبه است . حادى عشر : اگر اسناد ادنى محصنى به زنا كرده شود ، چه مرد باشد چه زن ، در شريعت مطهّره به اتّفاق امّت قذف مىباشد ، پس هر قاذف واجب الحدّ است ؛ لقوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ « 2 » . خلاصه : هركس كه زنى عفيفه را اسناد به زنا كند ، پس اثبات آن به شهود اربعهء عدول ننمايد ، پس قاذف را هشتاد تازيانه بر بدن عريان حد بزنيد وجوبا ، بل به شاهدان زور و دروغ هم همين حد زده مىشود ، و شهادت براى آنها ابدا قبول نيست ، و آنها فسقه‌اند ، چه ملّا باشد چه غير ملّا ، چه سيد يا غير سيد . و همين تفسير به احاديث سنّى و شيعه بلاخلاف است ، پس در هر عصر ذرّيهء رضويه از تقويه و نقويه بل عسكريه هم عليهم السّلام متجاوز از هزارها تالكها آدم از

--> ( 1 ) سورهء نور : 15 . ( 2 ) سورهء نور : 4 .