زيرا كه لازم نيست كه اولاد هر نبى نبى بشود ، چون بسيارى از اولاد انبيا انبيا نشدند ، و إلّا همهء امم از آدم تا خاتم انبيا به ميراث مىشدند نه امم . در مواهب بعد اين گفته : فذلك أي قول أنس باطل ، و جسارة على الكلام في المغيبات ، و مجازفة و هجوم على عظيم . انتهى . اشكال : به عقود نكاح دختر گرفتن از شيخين و دادن دو دختر خود به ثالث ، يا به علم نبى به نفاق آنها ، يا به جهل نبى به حال و مآل آنها بود ، و به هردو تقدير ايراد بر اصل نبوّت لازم مىآيد ، پس جميع آنچه كرده به وحى و علم كرده ، چه او خاص صاحب « وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى » « 1 » مىباشد ، پس گمان به نفاق و كفر آنها كفر مىباشد ، و چگونه اطهر الطاهرين طيبات از نفس نفيسه دو دختر خود را به منافق كافرى نجسى بدهد ، و از رأس منافقين أنجس نجسين را در عقد خود بيارد ؟ جواب اوّل : از مخالفين اينها بعض اعلام گفتند : كه اين مصاهرت در بين قبل نزول آيهء تحريم نكاح كفّار و منافقين واقع شده ، پس نصّ لاحق مبطل و منافى امر واقع سابق نمىشود . جواب ثانى : از بعض اعلام آن‌كه كل شرايع از ابتداى آدم تا خاتم محكوم در عمل به ظاهر شريعت مىباشند ، و علم باطن در شرايع معمول نيست ، پس بر منافقين به ظاهر اقرار و اعمال شرايع حكم به اسلام و لوازم آن جارى مىباشد ، لهذا اين عقد هم به ظاهر طريقه واقع شده ، و تا وقتى كه منافى قطعى به ظاهر شريعت ثابت نمىشود حكم به حسب باطن كرده نمىشود . و كافى است در اين مرام قصّهء آدم به ابليس ، و قصّهء حضرت امير عليه السّلام با ابن

--> ( 1 ) سورهء نجم : 3 .