بالجملة اختلاف عقايد فقهاى شيعه و سنّى دربارهء غنا بيشتر از اين جهت ناشى است كه اخبار و رواياتشان در اين موضوع كاملا مختلف و متعارض است . و كسانى كه به جواز اعمّ يا كراهت يا به تفصيل و فرق ميان موارد معتقد شده‌اند خواسته‌اند ما بين اخبار متعارض جمع كرده باشند . نگارندهء اين سطور جلال الدّين همائى مىگويد كه : از مجموع ادله چنين مستفاد مىشود كه غنا خواه از مقولهء فعل باشد يعنى بر كشيدن آواز با ترجيع طرب انگيز چنان كه شهيد ثانى در مسالك آورده است ( الغناء - بالمدّ - مدّ الصّوت المشتمل على الترجيع المطرب ) و خواه از مقولهء كيف باشد يعنى آواز طرب انگيز چنان كه در قاموس ضبط مىكند ( الغناء ككساء من الصّوت ما طرّب به ) يا به معناى « سرود » به طورى كه در صراح اللغه تفسير كرده است به هر معنى كه باشد بالذّات موضوع حكم شرعى نيست . و آن را در رديف موضوعاتى نبايد شمرد كه حكم شرعى متعلق به طبيعت كليّه شده باشد بدون رعايت خصوصيّات موارد ، بلكه در صورت تحقّق موضوع ، تابع متعلَّقات و مقترنات و اغراض و احوال و ديگر از امور مؤثّر در كيفيّت قول و سماع است . پس در صورتى كه مقترن به مفسدهء شرعى يا عقلى باشد از قبيل ملاهى و مناهى و لغو و باطل و تهييج شهوات رديّه و امثال آن ، حرام است . امّا در جايى كه خالى از مفسده يا متضمّن مصلحتى شرعى و عقلى باشد از قبيل معالجهء بيمار و انصراف خاطر از علايق شوم دنيوى و توجّه به امور ممدوح معنوى و امثال آن ، حكم به تحريم مطلق نتوان كرد . منشأ اختلاف روايات هم شايد اختلاف در همين گونه اغراض و مقترنات باشد . آنكه گفتيم در صورت تحقّق موضوع ، به اين نظر است كه اصل موضوع غنا ، امرى محقّق و مسلَّم نيست و عرف در تشخيص موضوع غنا به قول فقها مختلف و مضطرب است ؛ چه موسيقى و غنا و الحان مطرب و مهيج نزديك