قد ورد فيه و في أمثاله من الذمّ ما يطول بذكره الكلام و من تتبَّع حقّ التتبّع علم أنّه لا يروي الأحاديث المتشابهة و المؤولة و المخالفة للحقّ و الموافقة للتقيّة إلَّا أمثال هؤلاء الضعفاء و فاسدي المذهب و هذا هو السرّ فيما أشرنا إليه من طريقة الاصوليين و الأخباريين و السبب في بحثهم عن أحوال الرواة و لتحقيق البحث مقام آخر . الرابع : إنّه ضعيف أيضاً لمخالفته لإجماع الشيعة و الأئمّة كما تقدّم . الخامس : إنّه ضعيف أيضاً لمخالفته للطائفة المحقّة و موافقته للتقيّة فيجب حمله عليها و العمل بما يعارضه كما أمر به الأئمّة عليهم السلام في أحاديث كثيرة « 1 » بل هذا أقوى وجوه الترجيح لأنّ سبب اختلاف الأحاديث هو ضرورة التقيّة في أكثر مواضعه إن لم يكن كلَّها . السادس : إنّه ضعيف أيضاً لاحتماله للتأويل و عدم احتمال معارضه له لكثرة النصوص و كونها صريحةً مشتملةً على عباراتٍ شتّى و أنواعٍ من التأكيد و وجود الإجماع و غيره ممّا لا مجالَ إلى تأويله و لا ريب في وجوب العمل بالنصّ الصحيح الصريح و تأويل ما يعارضه فكيف إذا تأيّد بالوجوه السابقة و الآتية و كان معارضه محتملًا للتأويلات المتعدّدة و لا ريب إنّه مع قيام الاحتمال لا يتمّ الاستدلال و الاحتمال هنا راجح بل متعيّن مع أنّ المساوي كافٍ هناك . السابع : إنّه ضعيف لمخالفته للاحتياط و موافقة معارضه له و الاحتياط من جملة المرجِّحات المذكورة في أحاديث كثيرةٍ تضمّنت الأمر في هذه الصورة و غيرها . الثامن : إنّه ضعيف لمخالفته للأصل فإنّه يقتضي عدمَ التخصيص و التقييد .

--> « 1 » الوسائل ، ج 17 ، ص 109 ، باب 9 من أبواب صفات القاضي