والجواب عنها : أوّلاً ، بعدم وضوح دلالتها على المدّعى فإنّ الأوّل منها يحتمل وجهين : أحدهما ، أنّ المراد بقوله « لم يعص » عدم العصيان بأصل الغناء ، فالمستفاد منه أنّ الغناء على قسمين : قسم يشتمل على الترجيع والطرب والمقصود منه اللهو والباطل ، فهو حرام وقسم لا يكون كذلك ، وهو ليس بحرام . فلا دلالة حينئذٍ على الإباحة المطلقة . ثانيهما ، عدم ترتّب العصيان الخارجي عليه بأن كان غير مقترن بآلات اللهو وغيرها ، وعليه فيه دلالة على الحلَّية في الموارد المذكورة في السؤال . والثاني منها يحتمل وجوهاً : أحدها ، انّ المراد بقوله عليه السلام « ما لم يزمر به » أنّه لا يكون مثل المزمار فيكون حراماً ، فلو لم يكن كذلك فلا دلالة فيه . ثانيها ، أنّ المراد عدم مقارنته بالمزمار ونحوه من آلات اللهو ، فيكون المحرَّم منه المقترن بالمزمار لا نفسه . ثالثها ، أن يراد به ما لم يكن بالمزمار . وأظهرها أوّلها فلا دلالة فيها على الإباحة المطلقة . والثالث منها ، تقسيم الغناء بالقسمين : أحدهما ، وهو الأوّل منهما يكون محرّماً وثانيهما ، وهو الثاني منهما يكون محلَّلاً ، فلا دلالة فيها على حكم ما سوى القسمين المذكورين والمحلَّل منهما يكون من المستثنيات التي سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى . والرابع منها ، يدلّ على أنّ أجر المغنّية التي تزفّ العرائس حلال إذا لم تدخل عليها الرجال ، فباجتماعهما يحصل الحلَّية وبانتفائهما يصير حراماً ،