يجعل هذا حسنة جليلة يمتازبها الإسلام - على حد تعبيره - على غيره من النظم تجعله صالحاً لكل زمان ومكان . إلّا أنّ الواقع يخالف هذا تماماً : فان هناك أشكالا عديدة ومصاديق مختلفة تتصور حتى في إطار زمان واحد وظروف متحدة في الخصائص ، وتبقى الأسئلة هنا حائرة بلاجواب : فلو قال لنا قائل : إذا اختلف المتشاورون على قولين وكانت الأكثرية في طرف معيّن ، في حين كان أكثر أهل السداد والصلاح والمشهورين اجتماعياً في الطرف الآخر ، فلأي الطرفين يكون الترجيح ؟ وهل نهتم بعنصر الكم أو بعنصر الكيف ؟ . ولو كان الفقهاء في جانب وعامة الناس في جانب آخر فلمن يكون الترجيح ؟ ومن هم الذين ينبغي أن يكونوا مشتركين في الشورى ، هل كل من يصلح للمشورة أو يقتصر على البعض منهم ؟ وما هو مقدار هذا البعض ؟ وهل الجهال لهم رأي ؟ إنَّ كثيراً من العامة والنساء الجاهلات في بعض الأجواء الاجتماعية لهم التأثير الكبير في المنتخَب ، ولكنهم ليسوا قادرين على تشخيص الأصلح والأقرب للحقّ والأكفأ في الأمور الإدارية ، وذلك لعدم قدرتهم على التفكير الصحيح ، فهل يشتركون في عملية الانتخاب ؟ فإنَّ أمر الرئيس لهم مما يهمهم ، والآية تقول : وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ ، فهل يشتركون أو لا يشتركون هنا باعتبار أنَّ الهدف من الشورى هو معرفة الأصلح للُامة في سيرها ونهضتها ورقيّها ، وهذا الهدف يمنع من إطلاق دليل وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ فنقتصر على مَنْ له