إسناده فقط دون ملاحظة باقي الطرق والأسانيد ، ودون ملاحظة الشواهد والمتابعات ، ثمّ أردفنا ذلك ببيان قيمته بعد ملاحظة المذكورات إذا احتاج المقام إلى ذلك . 9 - سكتنا عن بيان قيمة بعض الأسانيد لعدم العثور على ترجمة بعض أفراد سلسلته ، تاركين الأمر لمزيد من التحقيق من بعد . 10 - لم نكتف ولم نعتمد على ما قاله السابقون في قيمة كلّ حديث ، بل حقّقنا صحّة قوله أو عدمها بنفسنا ، غير ناسين أنّهم ربّما صحّحوا أو حسَّنوا لوقوفهم على ما لم يصل إلينا من أحوال الرواة ، وذلك كما في بعض أسانيد الحاكم لابن عبّاس عن النبيّ في رواية « إنّي قتلت بحيى بن زكريّا سبعين ألفاً » . . . الخ ، وكما في رواية أبي أمامة الباهلي . 11 - ربّما اعتمدنا على تقييم الآخرين عند عدم وصول الرواية بإسنادها إلينا ، وذلك لحذفها من مصدرها ، كما في الحديث الذي رواه أبو الطفيل عن النبي صلى الله عليه وآله ، حيث نقله الهيثمي في مجمع الزوائد قائلًا : « رواه الطبراني وإسناده حسن » ، وأشار المنّاوي في فيض القدير إلى وجوده في معجم الطبراني ، مع أنّه غير موجود اليوم في معاجم الطبراني الثلاثة . 12 - ما يقع من توثيقنا بعض النواصب أو المتّهمين بالنصب والعثمانيّين إنّما كان جرياً على مباني العامة وقواعدهم ، وإن كنّا لا نعتقد ذلك فيهم . 13 - إنّ كثيراً من الرواة مسألة توثيقهم وعدمها اجتهادية ، فلا يمكن الاعتماد المطلق على ما قاله السابقون ، وكذلك تعيين درجة اعتبار الحديث ، بل تخضع للاجتهاد والتتبع والتحقيق .