14 - ربّما أطلنا ترجمة شخص وإن كان السند مخدوشاً من جهة غيره ، وما ذلك إلّالبيان قيمة الراوي المطال في ترجمته ، وبيان وجوه التحامل عليه ، وذلك كما في ترجمة ابن الجعابي . 15 - إذا كان الذي لم يرو عنه إلّاواحد في عصر التابعين والقرون المشهود لأهلها بالخيرية فإنّه يُستأنس بروايته ويستضاء بها ، بل ذهب كثير منهم إلى عدّه في الثقات ، وهو ما ذهبنا إليه . 16 - من انفرد ابن حبّان بتوثيقه فهو مقبولٌ معتدّ به إذا لم يأتِ بما ينكر عليه ، والجمهور على أنّ من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه فحديثه صحيح ؛ هذا إذا لم يوثقه أحد فإذا وثّقه ابن حبّان فهو أولى بالقبول . 17 - الأسانيد التي تناولناها هي عمدة الأسانيد والتي عليها المدار ، وربّما ذكرنا أسانيد أُخرى من كتب أو أجزاء مخطوطة لم تطبع بعد - كما في رواية أبي عمرو السماك عثمان بن أحمد عن هاني بن هاني عن أمير المؤمنين عليه السلام - كما ذكرنا أسانيد لم تذكر ولم تبحث قط مثل سند البلاذري إلى مجاهد عن أمير المؤمنين عليه السلام ، وغيرها من الأحاديث المُسندة في كتب التواريخ . 18 - إنّ مشهور علماء الجمهور هو عدم التشدّد في أحاديث وروايات الفضائل والمناقب ودلائل النبوّة والمعاجز والإخبارات الغيبيّة وأمثالها ، ومع ذلك فإنّ أكثر طرق الكتاب وأسانيده غنيّة عن هذا المنهج ، لذلك لم نتّبعه في هذا الكتاب إلّا قليلًا . 19 - قد تقع أسماء بعض الفقهاء وغيرهم من العلماء في بعض الأسانيد ، ولا توجد توثيقات صريحة في حقّهم ، ويكتفى بوصفهم بالإمامة والعلم والفقه أو